أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الآزوتية، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الآزوتية بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن لا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، لـ"العربية.نت"، إن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني رفع سعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة الآزوتية من 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية إلى أكثر من 7 دولارات.
وأضافت "السعر الجديد وفقاً للمعادلة التي تضمنها القرار هو 7.80 دولار للمليون وحدة حرارية بناء على سعر توريد محلي 225 دولار توريد محلي والسعر للتصدير 760 دولارا، ونسبة التوريد للحكومة 55%، ونسبة التصدير 45%".
