اعتبر عبد الرحيم شهيد، النائب البرلماني ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الغاية من مناقشة مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار “لا تكمن في الاصطفاف مع الأغلبية أو الدفاع عن رأي المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي بجودة عالية لما له من آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد”.
ودعا شهيد في كلمته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى “الحرص على تمكين النائبات والنواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة”.
وحسب شهيد فإن أهمية مشروع القانون الإطار، وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي لبلادنا، يتطلب من الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، “الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته”.
وأضاف شهيد “مثل هذه النصوص التشريعية الاستراتيجية لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية”.
وقال شهيد “إن منطلقاتنا الاشتراكية الديمقراطية، وإيماننا القوي بالدولة العادلة القوية والمجتمع الحداثي المتضامن، يجعلنا أكثر ترافعا على مبادئ التنافسية والشفافية والعدالة في التأطير القانوني للاستثمار داخل بلادنا”، مضيفا “ما نؤكد عليه في تصورنا السياسي حول الاستثمار الاقتصادي ذي البعد الاجتماعي لم نجده للأسف في المشروع الذي تقدمت به الحكومة”.
واعتبر المتحدث أن الفريق لم يعثر في المشروع الجديد على عدد من الأبعاد، كتشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار والسياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل ضرورة قصوى لأية دينامية استثمارية، مؤكدا على أهمية هذه “الأبعاد الجوهرية” في ميثاق الاستثمار.
وعبر المتحدث عن “خيبة أمله” في أن يجد “تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال،
وفي أن يعثر على مقتضيات “تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج”.
كما أبرز شهيد أنه لم يجد أثرا لتحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية “للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون”.
وأشار إلى عدم وجود “أية التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه”.
وحسب شهيد فإن المشروع “لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي”.
وقال شهيد “فعلا، خاب أملنا في أن نجد مشروعا يستوعب المعنى القوي للميثاق الذي يكون شاملا ولا يقبل باستثناءات هنا وهناك”.
ووصف شهيد المشروع بأنه “متعسف” لأنه حسب المتحدث “لخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية لا نعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس أثرها التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة”، وكذلك لأنه “فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار، كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأي شكل من الأشكال، رغم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 % ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملاذات الضريبية”.
وحسب المتحدث فإن المشروع “سكت على الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق، وسكت على الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبة على الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية”.
