الدار- تحليل
يوما بعد يوم يتأكد عزم المغرب الأكيد على تنزيل ورش رقمنة الخدمات الإدارية بمختلف المؤسسات، والمصالح العمومية، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو منذ اعتلائه العرش الى تقريب الإدارة من المواطن، ومحاربة جميع مظاهر البيروقراطية، عبر تسريع الانتقال الرقمي، كما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018.
وكانت جائحة “كوفييد19” التي واجهها المغرب بصمود كبير، درسا بليغا أبان عن قصور كبير في الرقمنة بالمغرب، لكنه شكل دفعة جعلت السلطات تنتبه الى أهمية إعطاء ورش الرقمنة أولوية كبيرة، خاصة بعد تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي أكد على ضرورة اعتبار “الرقمنة” ورشا وطنيا يتعين العمل على تنزيله في أسرع وقت.
وبعد تنصيب الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، تبين بأن ورش الرقمنة يشكل أحد أبرز أولوياتها، وهو ما اتضح بشكل جلي في استحداث وزارة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بغية إعطاء نفس جديد لمشروع خارطة التسريع الرقمي في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2018.
ومنذ تنصيب الحكومة الجديدة، عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها، وكذا توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين، كما قامت الوزارة بدراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم على الموقع الإلكتروني “إدارتي”، فيما حذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني،
ورش رقمنة الخدمات العمومية، الذي تمضي فيه حكومة عزيز أخنوش بخطوات ثابتة، يرتكز على التكوين المستمر للموظفين، اذ أطلقت وزارة الانتقال الرقمي في هذا الإطار، برنامجا لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجها إلى 10000 موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز، كما أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيد اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة توفرها وكالة التنمية الرقمية التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
واليوم يتأكد هذا العزم الحكومي، من بوابة وزارة العدل، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، إيمانا منا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وشرعت وزارة العدل منذ مدة في تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، كما أن الحكومة، كما أكد على ذلك رئيسها عزيز أخنوش، عازمة كل العزم على السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي تصبو اليه بلادنا، حتى تتحقق الارادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام.
لذلك فإن ورش الرقمنة خيار لا رجعة عنه بالنسبة لبلادنا في ظل التحديات التي يفرضها الإيقاع المتسارع للحياة اليومي، فالإدارة الرقمية تعتبر ورشا استراتيجيا بالنسبة للمغرب بهدف تقريب الإدارة والخدمات العمومية إلى المواطن، ورفع الثقة في الإدارة.
