“كُنت أود أن تدرسي ابنتي الصغيرة في مدرسة خاصة، على غرار أخيها، لكن للأسف الوضعية المادية لم تسمح بذلك” بهذه الجملة انطلقت، بشرى، سيدة أربعينية، في حديثها لـ”الأيام 24″ مشيرة “قبل سنتين كانت الأوضاع المادية مُستقرة، وعمل زوجي جيد، لكن مع تداعيات فيروس كورونا، وما تلاه من الغلاء المُهول الذي مسّ كل شيء، تدهورت الوضعية، فلم يعد بإمكاننا الاستمرار في العيش مثل قبل”.
“ابني درس لمُدة أربعة سنوات في مدرسة خاصة، والآن قمنا بتسجيله في الخامس ابتدائي في مدرسة عمومية، وكذلك ابنتي الصغيرة، ستدرس الأول الابتدائي في نفس المدرسة” تضيف بشرى مردفة “الغلاء الذي مسّ المصاريف الدراسية، والزيادات التي شهدها أسعار الكتب، واللوازم الدراسية، ناهيك عن الزيادة في المواد الغذائية الأساسية؛ كل هذه الأشياء ساهمت في تدني مستوى معيشة العديد من الأسر، للأسف”.
على غرار أسرة بشرى الصغيرة، كثيرة هي الأسر التي أنهت مشوار التعليم الخاص مع أطفالها، وعمدت إلى تسجيلهم في المدارس العمومية، خاصة بعد تجاهل مطالبهم السابقة المستمرة في “خفض مصاريف التسجيل والأقساط الدراسية من طرف أرباب المؤسسات الخصوصية” بحسب ما قال أحد أولياء الأمور، مؤكدا أن “هناك عددا لا يستهان به من أولياء الأمور قرروا في وقت سابق نقل أبنائهم من المؤسسات التعليمية الخصوصية صوب المدارس العمومية”.
وبالحديث عن غلاء الكتب واللوازم الدراسية، كإحدى أسباب اضطرار الآباء تغيير مدارس أبنائهم، قال محمد الحنصالي، الكاتب الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “المدارس غير مسؤولة عن الأثمنة وتوفر الكتب”، مؤكدا أن هذا “أمر يتحكم فيه الكتبيون والناشرون، ونحن لا نريد الدخول في هذا الأمر، لأنه غير مرتبط بنا كمدارس خاصة”.
وأوضح الحنصالي، “نحن فقط نعد مقررا من أجل تجويد المستوى التعليمي للتلاميذ، والآباء يمكنهم اقتناء الكتب سواء قديم من السوق أو من تلميذ سبقه في الصف أو من المكتبة، وأنا كصاحب مؤسسة لا أعرف الثمن في السوق حاليا؛ لأنه أمر لا علاقة لي به” مشيرا بأنه يجب أن يكون النقاش حول “الجودة في التعليم الخصوصي والعمومي، حيث أن التعليم الخاص هو تعليم مرخص له يقوم بواجبه على مستوى التشغيل وعلى مستوى تعميم التمدرس، ويخرج أطرا كبرى تنفع بلادنا، وبالتالي يجب أن لا نجعل منه خصما”.
“هو تعليم اختياري وغير إجباري وليس ترفا بالنسبة إلى الأسر وإنما استثمار في مستقبل أبنائهم، كما أن التعليم الخصوصي لا يوجد فقط في المغرب” يؤكد المتحدث نفسه، مردفا أنه “نريد المدرسة العمومية التي نتمنى من قلوبنا الصادقة أن تتطور، ونريد كذلك المدرسة الخصوصية، ونتمنى أن نجد الجودة في الطرفين، وأن يبقى لنا الاختيار للتوجه حيثما نريد، فهي منظومة لها دورها في المجتمع وحياتنا، وتشغل وتقدم خدمات”.
إلى ذلك، تجدر الإشارة أن الجمعية المغربية للكتبيين كانت قد أعلنت، في وقت سابق، “أن الدخول المدرسي سيعرف “ارتفاعا كبيرا في الأسعار” مؤكدة في بلاغ لها، أن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي. أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة؛ بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.
