لم يكن يخطر في بال جل المتابعين للشأن المغربي الجزائري التفكير في احتمال مشاركة الملك محمد السادس في القمة العربية بالجزائر، لعدد من الاعتبارات أبرزها هذا التصعيد غير المبرر وقطع العلاقات أحادي الجانب من الجزائر وأيضا لأن الملك سجل موقفا شبه ثابت منذ سنوات بشأن المشاركة والاكتفاء بإرسال مسؤول يمثل الرباط، علما أن آخر مرة حضر الملك لقمة عربية كانت في الجزائر سنة 2005.
في مساء الإثنين 12 شتنبر وبعد ساعات انشغل فيها جزء كبير من الرأي العام بالندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني في ظل دخول سياسي بارد لا يعد بالجديد، ذكر موقع مجلة “جون أفريك” عن مصادر وصفها بالمطلعة للغاية أن الملك محمد السادس قرر حضور القمة العربية في الجزائر، فيما قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن مصادر دبلوماسية رفيعة أكدت مشاركة الملك وقالت إن السلطات المغربية “أجرت اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بمشاركة الملك شخصياً في قمة الجزائر العربية”.
وأضافت الشرق الأوسط أن “المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث، من أجل ضمان نجاحه”.
إذا سلّمنا بصحة الخبر ولا شيء مؤكد حتى يُعلن استقبال القصر الملكي للمبعوث الجزائري الذي يحمل معه دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون ويصدر بلاغ للديوان يحسم في المشاركة من عدمها، فإن الملعب مفتوح لتسجيل أهداف كثيرة في مرمى الطبقة الحاكمة في الجارة الشرقية، أولها أن تبون يوجه الدعوة وهو شبه متيقن من مشاركة مغربية بتمثيلية منخفضة.
لهذا يمكن القول إن حضور محمد السادس شخصيا لقمة الجزائر سيسجل في صفحة المواقف الشجاعة والجريئة لدار الملك في المغرب باعتباره “ضربة معلّم” وإثباتا لعدم صحة كل التهم التي يستعدي بها النظام الجزائري جيرانه، وتأكيدا على نية حسنة من المملكة عبّر عنها الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2018 حين دعا لفتح صفحة جديدة، وفي خطاب العرش سنة 2022 الداعي إلى إقامة علاقات طبيعية بين الجارين الشقيقين، حيث يقول الملك: “إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك”.
كما يمكن اعتبار المشاركة في حالة تأكيدها من الديوان الملكي، ردا عمليا على إشاعات آلة إعلامية ما فتئت تنشر أخبارا ومعلومات بلا دليل بلغت مستوى المساس بشخص وصورة الملك، وإذا اعتبرت ردا هناك فإنها في الداخل يمكن توصيفها بمثابة توجيه لحزب التصعيد بالحد من خطاب يهدم ولا يصلح.
وهذه القمة التي ستنعقد يومي 1 و2 نونبر المقبل، مهّد المغرب لمشاركته فيها عبر وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي أكد أنها يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، ودعا “لقراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة الى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها”.
فكيف ستمر القمة والمغرب في خلاف مع دولتين من نفس الجغرافيا هما الجزائر وتونس قيس سعيد الذي انجرّ إلى مربع شنقريحة وتبون وأخرج بلاده من حيادها التاريخي الذي بدأ مع الحبيب بورقيبة ولم يتغير إلى أن جاء هو إلى الرئاسة واستقبل إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بصفته رئيسا لدولة لا وجود لها إلا في بلاغات الأقصاف العسكرية.
