شدد خبراء اقتصاد على أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى عقده نهاية الشهر الجارى، مشيرين إلى أنه يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدفعهم لضخ مزيد من استثماراتهم فى السوق المصرية.

وقال المهندس أسامة فهمى، الخبير الاقتصادى الدولى، إن الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية عديدة ومتنوعة، لكن وضعها أمام المستثمر، سواء فرصًا صناعية أو زراعية أو تجارية، يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع من حيث القوانين والعمالة والشفافية.

وأضاف «فهمى»، لـ«الدستور»: «المستثمر الأجنبى يسعى دائمًا إلى الأسواق المستقرة الآمنة، التى تتمتع بقدر عال من الشفافية، وبها عمالة لديها الوعى الكافى، وهو ما يتطلب وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لتحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة فرص دخول مستثمرين أجانب لتنمية الاقتصاد الوطنى».

وواصل: «لذلك المؤتمر الاقتصادى المنتظر فرصة جيدة لمناقشة جميع التحديات والمعوقات أمام الاستثمار الأجنبى، وسبل زيادة معدلات التصدير والتنمية بصفة عامة، والحصول على استدامة فى الإيرادات عبر قنوات متعددة لهذه الإيرادات فى الاقتصاد الوطنى».

وشدد المهندس إبراهيم المناسترلى، عضو مجلس إدارة شركة «دمياط للغزل والنسيج»، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، على أن الوضع العالمى الراهن أعاد ترتيب الأولويات للدول، وأدخل الشعوب فى أوضاع معيشية دقيقة، نتيجة نشوب عمليات عسكرية بين بعض الدول، أو ظهور الأوبئة، ما تسبب فى نقص المواد الخام، وضرب الكثير من الاقتصاديات العالمية.

وقال «المناسترلى» إن ذلك يتطلب التفكير السريع فى الحلول البديلة، والنظر للمستقبل القريب والبعيد بخطط واجبة التنفيذ، مشيرًا إلى سعى القيادة السياسية لامتصاص الأزمات والهزات التى يمكن أن تعصف بالاقتصاد المحلى. وأضاف: «آن الأوان للنظر فى القطاع الصناعى بأكمله، الذى ضعفت قدرته فى تلبية الاحتياج المحلى المتزايد فى ظل النمو السكانى الهائل والمستمر، مع عدم إغفال وجود أعداد كبيرة من الوافدين العرب واللاجئين».

ونبه إلى أهمية إقامة مؤتمر اقتصادى عالمى، لأنه سيمثل النافذة الجاذبة للاستثمار العالمى إلى مصر، ويثبت للجميع قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، فى ظل الأزمة الراهنة التى يعانى منها العديد من الدول. واعتبر أن الصناعة المصرية تحتاج إلى إعادة النظر فى العديد من التشريعات والقوانين المرتبطة بهذا القطاع الحيوى المهم، لخلق مناخ إيجابى جاذب، مختتمًا بقوله: «اعتقادى أن المؤتمر فى هذا التوقيت سيكون له مردود كبير على المستوى العالمى، ويبعث شعورًا بالاستقرار الذى تعيشه مصر اقتصاديًا، وبالتالى يجعل المستثمر آمنًا على رأسماله وجدوى مشروعه، خاصة مع اهتمام رأس الدولة بهذا الملف وتوجيهاته المستمرة بدعم المستثمرين».

وقال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز «العدل» للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى عالمى خلال الشهر الجارى، تعكس إيمانه الشديد بأهمية المشاركة والتوافق فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، والتوصل إليها فى ضوء الخبرات والتجارب، كل فى مجاله. وأضاف «عادل»: «المؤتمر الاقتصادى يستهدف خلق حالة من الحوار والمشاركة فى وضع الرؤى والسياسات المناسبة، لحل المشكلات الحالية التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة الأزمات العالمية التى يشهدها العالم، والتى أثرت بدورها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، على رأسها الصناعة والاستثمار».

وواصل: «يستهدف المؤتمر جمع رجال الاقتصاد والصناعة والمستثمرين والقطاع الخاص وجميع المسئولين عن القطاعات الصناعية داخل الدولة، للعمل على عرض التحديات الحالية، ووضع مجموعة من التوصيات المقترحة والحلول الممكنة، بما يدعم الصناعة التى ترتبط بقطاعات اقتصادية عديدة أهمها الزراعة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تؤثر جميعًا فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة وميزانها التجارى، فضلًا عن التأثير على مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة».

وشدد على أن المؤتمر يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويجعلهم متأكدين من وجود إرادة جادة ومساع حقيقية من القيادة السياسية فى مصر لمعالجة مشكلاتهم، وتوفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار، بما يخدم الاقتصاد الوطنى فى النهاية.