قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إنّ استراتيجية الإسكان التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة تعتمد على 3 محاور، الأول هو إسكان محدودي الدخل: «هذه الفئة لم تشهد زيادة في الأسعار، ومتوسط سعر الوحدة يتراوح من 195 ألف جنيه إلى 310 آلاف جنيه، تختلف حسب المكان والمدينة».

«المكون الثاني من الاستراتيجية يخص الإسكان المتوسط، ودور الدولة هو مساندته، أي إتاحة وحدات مدعمة أو بأقل من سعر السوق، وتكون كاملة التشطيب، ويكون هامش الربح فيها بسيطا، كجزء من دور الدولة في تحقيق العدالة بين السكان، وسعر هذه الوحدات شهد زيادة طفيفة بواقع 10% إلى 15% عن الإعلان السابق».

جزيرة الوراق منطقة غير مخططة

وتحدث «إبراهيم» خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامي رامي رضوان، على قناة «dmc»، عن جزيرة الوراق، قائلا إنها إحدى المناطق غير المخططة وأرضها ليست عمرانية ولكنها زراعية، أي أنها تفتقر إلى الخدمات والبنية التحتية: «نسبة البناء هناك تتراوح بين 20 إلى 23 فدانا في السنة، وإذا سيبنا الجزيرة تنمو بهذا الشكل على الأراضي الزراعية كان هيبقى عندنا مساحة قدرها نحو 1200 فدان عمران غير مخطط وكل ذلك يؤثر على النيل».

وتابع الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: «الغرض مما يحدث هناك ليس الاستثمار، ولكن إنشاء مجتمع عمراني متكامل ومنظم».

وأكد: «التعامل في جزيرة الوراق كان مثلما فعلنا في أي منطقة أخرى مثل مثلث ماسبيرو، مثل حصر المتواجدين على الجزيرة وما يمتلكونه من أراضٍ ومبانٍ، ثم تقييم الممتلكات عن طريق جهات الدولة المختلفة وخبراء التقييم العقاري، وهناك تعويض اجتماعي، ثم يأتي الدور على التفاوض على أكثر من خيار؛ مثل الحصول على مقابل الملكية نقدا، أو توفير وحدات عينية وهي وحدات جاهزة وكاملة التشطيب بقيمة تقل عن قيمة السوق، في حدائق أكتوبر والعبور ومطار إمبابة ويحصل المواطن على الفارق في السعر، الحل الثالث هو السكن البديل، فمن يرغب في البقاء في الجزيرة نعوضه عبر الانتقال خارجها في مكان مؤقت فترة إنشاء المشروع مع العودة إلى المكان مع دفع فارق القيمة بين قبل وبعد التطوير وذلك من خلال التمويل العقاري».

وواصل: «الهدف هو توفير حياة كريمة، جزء من الأهالي ارتضى بأن يخرج من الجزيرة بالتعويض النقدي أو العيني، وجزء يرغب في البقاء في الجزيرة نوفر له مكانا لائقا بالحياة، حجم المشكلة في جزيرة الوراق صارخ، وكل ما يجري في جزيرة الوراق يحدث بالتراضي، ونطبق أفضل الحلول التي يرغبون فيها».

%71 من مساحة الجزيرة «شراء رضائي»

وتابعف: «نتفاوض مع السكان ووصلنا بالشراء الرضائي إلى 71% من مساحة الجزيرة، والمساحة التي قمنا فيها بعمل السكن البديل تقدر بنحو 94 عمارة سكنية بإجمالي ما يقرب من 4 آلاف وحدة سكنية، وهذه الأرض كانت ملك سكان الجزيرة، إذ اشترت الدولة الأرضَ من سكان الجزيرة حتى تقوم بتوفير السكن البديل لسكان الأرض، أي أننا نتحمل تكلفة مالكي الأرض، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء المباني».

وحول ملف مثلث ماسبيرو، قال إن الدولة ستعلن خلال أسبوع من الآن عن الإجراءات المطلوب استكمالها من المواطنين، وسيجري الإعلان عن القرعة، وفي فترة زمنية تتراوح من شهر إلى شهرين سيعود السكان إلى مثلث ماسبيرو بشكل تدريجي.