قال مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، إن اختياره ضمن تشكيلات لجان المحاور الثلاثة للحوار يعبر عن حرص القيادة السياسية على إشراك عمال مصر فى حدث تاريخى سيسفر عن تحديد أولويات العمل الوطنى فى الفترة المقبلة، من خلال طرح الحلول لجميع المشكلات وضمان التمثيل العادل لجميع الفئات.

وأكد، فى حواره مع «الدستور»، أن إصدار أى أحكام مسبقة على الحوار الوطنى فى الوقت الحالى أمر ينافى المنطق، لأن الحوار لم ينطلق بعد، وأن الجميع مطالب بالتوحد والحرص على تحقيق المصلحة العليا للوطن وتجنيب أى مصالح شخصية أو حزبية فى الوقت الحالى.

■ كيف تلقيت خبر اختيارك مقررًا مساعدًا للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى؟

- شعرت بسعادة كبيرة بهذا الاختيار المشرف الممزوج بشعور الإحساس بالمسئولية الملقاة على عاتق كل شخصية يقع عليها الاختيار فى هذه التشكيلات.

والحوار الوطنى دعوة جاءت فى توقيت حرج وفى ظروف استثنائية، والجميع يتوقعون أن يسفر الحوار عن تحقيق جميع الأهداف فى أقرب وقت، وتقديم حلول للمشكلات القائمة ومواجهة التحديات الراهنة التى فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

■ ما تعليقك على التشكيلات النهائية التى جرى الإعلان عنها للجان الحوار؟

- جميعهم قامات كبيرة داخل المجتمع، فضلًا عن حفاظ مجلس الأمناء على إحداث التوازن بين جميع القوى، كل فى تخصصه، مما سيكون له دور كبير فى إنجاح الحوار الوطنى وتنظيم مسائله.

كما أن جميع الأسماء التى جرى الإعلان عنها ضمن التشكيل النهائى للجان المحاور الثلاثة الرئيسية وتفريعاتها المنبثقة عن الحوار الوطنى متوازنة ومعبرة عن جميع أطياف المجتمع باختلاف الانتماءات.

وهناك حرص على تمثيل المعارضة وإعطائها مساحة واسعة للمشاركة والاستماع لآرائها ووجهات نظرها، وهذا هو هدف الحوار فى الأساس.

■ هل ترى أن الحوار الوطنى يحقق الأهداف التى انطلق من أجلها؟

- بكل تأكيد، وبرغم عدم بدء الحوار بشكل فعلى، فجميع الإجراءات التى جرى اتخاذها على مدار الاجتماعات السابقة هى إجراءات تنظيمية لتحديد شكل سير اجتماعات الحوار، من تشكيل اللجان، واعتماد لائحة لتنظيم العمل داخل هذا الحوار، والاتفاق على الأجندة التى سيتولى الحوار مناقشتها.

الحوار الوطنى نجح فى تحقيق أهم نقطة وهى الاستماع لجميع الآراء والأطروحات والأفكار من مختلف المدارس الفكرية والانتماءات السياسية.

والجلوس حاليًا إلى مائدة واحدة والحديث عن ملفات وضع لها كل حزب وكل قوى سياسية ومجتمعية العديد من الحلول والأفكار والمقترحات للمشكلات التى تواجه المجتمع، شىء إيجابى ويبشر بالوصول لنتائج إيجابية ترضى الرأى العام.

■ كيف ترى استحداث لجنة للنقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى؟

- بكل تأكيد هذا الاستحداث يعكس حرص القيادة السياسية والقائمين على الحوار الوطنى على الاهتمام بكل ما يتعلق بالحياة السياسية، واعتبار أن النقابات المهنية، ومنظمات المجتمع جزء لا يتجزأ من تفاصيل المجتمع لقربها بشكل مباشر من مشكلاته الداخلية، فكان لا بد من وجود لجنة تعبر عن نقابات وعمال مصر الذين يمثلون قطاعًا عريضًا من الشعب المصرى، وبالتأكيد له متطلبات واحتياجات لا بد وأن يناقشها الحوار.

■ كيف تنظر للبيانات التى تصدر عن الحركة المدنية بشأن الحوار الوطنى؟

- لا يمكن إصدار الأحكام النهائية على الحوار الوطنى حاليًا، فهو لم يبدأ بشكل فعلى بعد، ومن ثم فالمنطق يفرض علينا أن نتناقش ونتحاور رغم اختلاف التوجهات، وذلك للوصول إلى نقاط اتفاق حول القضايا التى تم وضعها على أجندة الحوار الوطنى.

أى حديث أو أحكام أو اتهامات فى الوقت الحالى لا قيمة لها، ويجب أن تتضافر الجهود، سواء من المعارضة أو الأغلبية لتحقيق الهدف الرئيسى من الحوار وهو تقديم حلول وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.

■ من وجهة نظركم ما الذى ينقص عمال مصر؟

- لا شك أنه بجانب الدعم الذى توجهه القيادة السياسية لعمال مصر، ما زالت هناك بعض المشكلات التى بحاجة إلى حوار لحلها، ولعل أبرزها ملف تدريب العاملين، والعمل على توسيع قاعدة تدريبهم وتأهيلهم؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وبناء الخبرات اللازمة لدى الشباب الواعد.

■ ما تقييمك لمشروع قانون العمل الجديد المقرر استكمال مناقشاته فى مجلس النواب؟

- مشروع قانون العمل من الملفات المدرجة على أولويات الحوار الوطنى، فنحن قبل البدء فى إصلاح أى شىء يتعلق ببيئة العمل، لا بد أولًا أن نعيد صياغة تشريع ترتكز فلسفته على الأمان الوظيفى، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص.