قدم السناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع قانون لإنشاء لجنة مختارة من الحزبين في مجلس الشيوخ للتحقيق في انسحاب الرئيس بايدن من أفغانستان.
وقدم السيناتور المشروع، الأربعاء، لتأسيس لجنة مختارة في مجلس الشيوخ بشأن الانسحاب من أفغانستان.
وقال هاولي لشبكة فوكس نيوز "جو بايدن يائس للتهرب من المسؤولية عن انسحابه الكارثي من أفغانستان لكن الشعب الأميركي يستحق الأفضل".
وتابع "إنهم يستحقون أن يعرفوا لماذا تجاهلت الإدارة التحذيرات بأن كابول قد تنهار ، ولماذا أخروا إجلاء الأمريكيين حتى فوات الأوان ، ولماذا فشلوا في حماية جنودنا أو حتى فحص الأفغان الذين تم إجلاؤهم قبل قدومهم إلى الولايات المتحدة".
وأضاف: "سيضمن مشروع القانون الذي قدمته أن يحصل الشعب الأميركي على الإجابات والمساءلة التي يستحقها".
ووفقًا لنص مشروع القانون ستتألف اللجنة من 20 عضوًا في مجلس الشيوخ من كلا الجانبين وستكون لها سلطة استدعاء.
وسيمنع التشريع المسؤولين الأميركيين من حجب أي معلومات عن الانسحاب من اللجنة بما في ذلك المعلومات التي تخضع لامتياز تنفيذي أو سرية.
وسيتطلب قرار هولي أيضًا أن تعقد اللجنة المختارة الجديدة جلسات استماع مفتوحة من أجل الشفافية للجمهور حيث سيتم التحقيق مع مستشار الأمن القومي للرئيس، ووزراء الدفاع والخارجية، والقادة الميدانيين، وغيرهم من المسؤولين الرئيسيين.
وبموجب قرار هاولي، ستحقق اللجنة المختارة الجديدة في المعلومات الاستخباراتية المتاحة أثناء الانسحاب بما في ذلك الآراء المخالفة بالإضافة إلى وقت الاستجابة البطيء لإدارة بايدن لبدء الانسحاب.
بالإضافة إلى ذلك، ستنظر اللجنة في ما إذا كانت إدارة بايدن قد سعت إلى إخراج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل جماعي على حساب الأولوية للمواطنين الأميركيين وأعضاء الجيش.
كما ستحقق وتقدم تقارير عن الأميركيين الذين تركوا بعد الانسحاب في أفغانستان وكذلك مزاعم إدارة بايدن بأنه لم يتم التخلي عن أي مواطن أميركي في الدولة التي تسيطر عليها طالبان.
