في خطوة قد تخفف من حالة الاحتقان الاجتماعي في تونس التي تعيش أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخها، أعلن الاتحاد العام للشغل، الخميس، أنه سيوقع اتفاقاً مع الحكومة لزيادة أجور الموظفين.
ومن المقرر أن تمضي رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والأمين العام للاتحاد العام للشغل، مساء الخميس، على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أسابيع من المفاوضات، ويتضمن رفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنوياً بين 2023 و2025، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
إنهاء حالة التوتر
يشار إلى أن هذا الاتفاق سينهي حالة التوتر والصدام التي سيطرت على علاقة الحكومة واتحاد الشغل خلال الأشهر الماضية.
كما من شأنه أن يخفف من حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، على ضوء التهديدات المتكررة من الاتحاد بتحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية.
أزمة حادة وغير مسبوقة
يذكر أن تونس تواجه بالفعل أزمة اقتصادية ومالية حادة وغير مسبوقة مع وصول معدل التضخم إلى 8.6%، وارتفاع قياسي في الاستدانة من الخارج، وبلوغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية وفقدان بعضها من الأسواق، وهو الوضع الذي يثير قلق التونسيين.
ولتجاوز ذلك، تأمل السلطات التونسية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار، غير أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت المفاوضات الجارية بين الطرفين ستصل إلى نتيجة إيجابية، خاصة أن صندوق النقد يطالب بخفض كتلة الأجور ورفع الدعم الحكومي، الأمر الذي يرفضه اتحاد الشغل.
