من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم العالمي إلى إلحاق الضرر بالاقتصادات الناشئة والنامية بشكل خاص هذا العام، مما يضيف إلى الأزمات المتعددة التي تهددنا جميعا، هذا ما حذرت منه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإنابة.
واستشهدت ندى الناشف- في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الخميس- بالتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي أفادت بأن الاقتصادات المتقدمة يتعين عليها أن تستعد لمعدلات تضخم متوسطة تبلغ 6.6 % في عام 2022- أي أقل بكثير من معدل 9.5 % المتوقع حدوثه في أكثر البلدان فقرا.

وأضافت الناشف أنه على الرغم من أن أغنى دول العالم قد شهدت عودة معدلات التوظيف أو تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2021، إلا أن “معظم” البلدان ذات الدخل المتوسط لم تتمكن بعد من التعافي من آثار جائحة كـوفيد-19.
وأضافت ندى الناشف لمجلس حقوق الإنسان- خلال مناقشته التي تُعقد كل سنتين بشأن الحق في التنمية: إن فيروس كورونا “كشف وفاقم التفاوتات الموجودة مسبقا وأدى إلى انتكاسة في جهود النمو المستدام “لعدة سنوات في أجزاء كثيرة من العالم”.

وتابعت الناشف أن أعباء الديون السيادية غير المستدامة “أثقلت كاهل” العديد من الدول النامية لأن لها تداعيات سلبية على توفير الحماية الاجتماعية، مضيفة أن العديد من البلدان تواجه الآن تحديات مالية غير مسبوقة، “بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية”، لأن أيديها ظلت مقيدة بسداد أقساط قروض باهظة الثمن.، وقالت المسؤولة الأممية إن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد الأمر سوءا وأدى إلى “معاناة إنسانية كبيرة” داخل البلاد وخارج حدودها.

وأوضحت أن الحرب تسببت أيضا في حدوث اضطراب جديد في سلاسل التوريد العالمية، مما ساهم في حدوث “ارتفاع جنوني في أسعار الوقود والغذاء” الأمر الذي أثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب.

وفي إشارة إلى بيانات البنك الدولي، من المتوقع أن يعيش 75 إلى 95 مليون شخص إضافي في فقر مدقع هذا العام، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة الصحية.، من بين 760 مليون شخص يعيشون حاليا في فقر مدقع، “سيكون هناك 16 مليون امرأة وفتاة أكثر من الرجال والفتيان” معظمهن (83.7 %) يعيشون في منطقتين فقط: أفريقيا جنوب الصحراء (62.8 %) ووسط وجنوب آسيا (20.9 %).
وقالت ندى الناشف: “لقد سبب تلاقي أزمات عديدة آثارا جانبيا على الغذاء والتغذية والصحة والتعليم والبيئة والسلام والأمن، مما زاد من تقويض التقدم نحو تحقيق خطة عام 2030 وهدد جهود التعافي المستدام من الجائحة”.

صندوق “التعافي” من تغير المناخ
وفي تحذير ذي صلة، دعا خبير حقوق إنسان أممي بارز اليوم الخميس إلى إنشاء صندوق عالمي معني بـ “التعافي” لمساعدة الدول المتضررة بشدة من الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ.و أطلق إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، نداءه في ختام زيارته الرسمية إلى بنغلاديش.وشدد على أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا “لا ينبغي أن تتحمل عبء تغير المناخ وحدها”.
وتابع أن “الدول الرئيسية المصدرة للانبعاثات أنكرت لوقت طويل جدا مسؤوليتها عن المعاناة التي تسببها”.
وقال الخبير الحقوقي- الذي عينه مجلس حقوق الإنسان في مارس من هذا العام – إن الفيضانات المفاجئة المتكررة هذا العام في إقليم سيلهيت، شمال شرق بنجلاديش، عرّضت النساء على وجه الخصوص لأخطر آثار تغير المناخ، وقال المقرر الخاص إن النساء وبسبب حالة الطوارئ، أُجبرن على المشي “لمسافات طويلة لجلب المياه الصالحة للشرب، مما يعرضهن لخطر التحرش الجنسي” ويحول دون رعاية أطفالهن وممارسة الزراعة.
وأضاف أن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى نفوق الماشية وإتلاف المحاصيل، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق عامين على الأقل حتى يتمكن المجتمع من التعافي بصورة كاملة.