رفضت قاضية أميركية، الخميس، السماح لوزارة العدل باستئناف مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، في إطار تحقيق جنائي جار، في قرار لصالح الرئيس السابق.
طرف ثالث لمراجعة الوثائق
كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثا عن المواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
من جهتها، وعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترمب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس/ آب.
"مزيد من المراجعة"
وكتبت كانون تقول "لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة".
بالتالي، يزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.
"الأولوية للسرية"
وقالت كانون إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من القاضية في الثامن من سبتمبر أيلول أن ترفع جزئيا القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها، حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.
يذكر أن وزارة العدل تحقق في احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2021.
