رفضت قاضية أمريكية، الخميس، السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من منزل دونالد ترمب في مارالاغو بفلوريدا، في إطار تحقيق جنائي جارٍ، في قرار لصالح الرئيس السابق.

كما عيّنت القاضية الاتحادية، إيلين كانون، القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفاً ثالثاً لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات بحثاً عن المواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.

ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا جُمعت خلال تفتيش محل إقامة ترمب في مارالاغو، والذي كان قد جرى بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس/آب.

وكتبت كانون: "لا ترى المحكمة أنه من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف، دون مزيد من المراجعة من طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة".

ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.

وكان الملياردير الجمهوري قد طلب، في وقت سابق، من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي صُودرت خلال هذه العملية الأمنية غير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه "سري" ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.

وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر خاصة، أن بعض الوثائق التي عُثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة لا مجرد تصريح سري للغاية.

وكشفت المصادر أن بعض الوثائق مُقيّدة، حتى إن بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرّح لهم بمراجعتها.

وتبحث وزارة العدل أيضاً في احتمال عرقلة ترمب التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نُقلت أو أُخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي.