رجّت مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية، بجُملة من المنشورات من الطلبة وكذا مجموعة من الأساتذة، مصحوبة بوسم “الباكالوريا لا تموت” من أجل المطالبة بقبول الجامعات المغربية تسجيل حاملي الباكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، معتبرين أن حرمان هؤلاء من التسجيل هو “حرمان من حق دستوري دون أي سند قانوني”.
وفي هذا السياق، كتب أحد الطلبة “لا يوجد أي سبب قانوني لرفض الشهادات القديمة بخصوص استكمال الدراسة الجامعية” مضيفا أنه “كيف يعقل أن تدرس 12 سنة لتحصل على شهادة مدة صلاحيتها عامين فقط، وإذا كان مبرر الجامعات هو الطاقة الاستيعابية فإنني أستطيع التسجيل والمتابعة عن بعد، والحضور أيام الامتحانات فقط”.
وعقب هذه الحملة الرقمية، التي جالت حسابات جُل المغاربة، وتصدر مفاتيح البحث، انطلقت عدد من الجامعات في الاستجابة لمطلب الطلبة بالسماح لهم بالتسجيل بالباكالوريا القديمة، في حين أن عدد من الجامعات المغربية لا تزال ترفض تسجيل من لهم شهادة باكالوريا لها أكثر من سنتين، وهو الشيء الذي لا يزال يُثير الكثير من الجدل.
وفي هذا السياق، وجّه رشيد لحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالقول إنه “لا شك في أن بلادنا في أمس الحاجة إلى النهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي لكافة المواطنات والمواطنين، لا سيما وأن التعليم حق للجميع يحميه الدستور والقانون، وأنتم ملزمون دستوريا بالإسهام، من موقعكم الحكومي، في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص”.
“إلا أن هذا الأمر تعاكسه تصرفات كليات وجامعات، من خلال الرفض الممنهج، وغير المشروع قانوناً، لطلبات تسجيل مئات المواطنات والمواطنين بمدن مختلفة من بلادنا، وذلك بدعوى قدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، وبدعوى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية” يضيف لحموني، خلال سؤاله الكتابي، الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، موضحا أنه “عوض لجوء الوزارة والجامعات إلى إبداع حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عن بعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المعرفة والعلم والبحث العلمي، إلا أنه تم اختيار الحل الأسهل الذي هو رفض طلبات التسجيل”، مستفسرا عن “التدابير والإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل ضمان الحق في التسجيل في الجامعات، بغض النظر عن تاريخ نيل شهادة الباكالوريا؟”.
من جهته، كتب عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي، خلال تدوينه له على حسابه الشخصي “حينما يتم رفض تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا، بحجة أنها قديمة، فذلك يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يطالب السلطات بتيسير استفادة المواطن من الحصول على تعليم ميسر الولوج، ويتعارض مع الفصل 33 من الدستور الذي ينص على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، … مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات”، مؤكدا أنه “لا شيء في القوانين أو النصوص التنظيمية يسمح بالامتناع عن تسجيل حاملي الباكالوريا”.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد كشف في وقت سابق أن “مخطط الإصلاح البيداغوجي المعتمد في الجامعات المغربية سيسهل مأمورية التسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريا القديمة بشكل أحسن لولوج الجامعات”، موضحا أن “الرقمنة التي سيتيحها هذا المخطط من شأنها أن تساعد بشكل كبير في حل هذا المشكل، من خلال جعل كل الدروس متوفرة عبر منصة رقمية”.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، عام 2007، قد قضت بإلغاء قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يرفض تسجيل أحد الأشخاص في السنة الأولى بشعبة القانون، بدعوى أنه “لديه بكالوريا قديمة”.
