أقام شاب دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، ونشوزها، وتهديدها له بـ 17 دعوي حبس ونفقات، بسبب اعتراضه علي اعتيادها الإساءة إليه أمام عائلته وجيرانه والمقربين منهم، ليؤكد بدعواه:" زوجتي بتستغل قوتها الجسدية وعضلاتها لتعنيفي وتهديدي، وعندما أشكوها تهجرني وتحرمني من طفلي، لأعيش في جحيم طوال 4 سنوات مدة زواجنا".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حظي التعيس هو ما جعلني أرتبط بسيدة كنت أظن أنني أحبها، تحديت عائلتي للزواج بها بسبب فارق السن كونها تكبرني بـ 9 أعوام ولديها طفلة من زوجها الأول، لأعيش في جحيم بعد الزواج برفقتها بسبب لسانها السليط، وسطوها علي أموالي، ورغبتها في التحكم في حياتي".
وأضاف الزوج بشكواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" فقدت كل مدخراتي خلال 4 سنوات زواج، بخلاف أنني أصبحت ملاحق بدعاوي حبس ما بين تبديد منقولات وحبس بمتجمد النفقات، ومحروم من رؤية طفلي الصغير بسبب تعنتها، لأعلم أنني لا أستطيع الاستمرار معها مما دفعها لاعتيادها سبي وقذفي، حتى قاربت علي الجنون بسبب ضغطها، ولكنها لم تكتفى بذلك بل أرادت إجبارى على الانصياع لاوامرها بتهديدي بالدعاوي والاتهامات الكيدية".
وأشار الزوج:" هددتني وأعتدت علي بالضرب المبرح، وسرقت ممتلكاتى، ومنعتنى من الدخول لمنزلي، وأرادت إجبارى التنازل عن شقتي لها، وأقامت ضدي عدة محاضر باتهامات كيدية، وتهددني إن لم أتنازل عن حقوقي لها، وللأسف لا أحد يقف معى بعد محاولتها تشويهها سمعتي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
