أقرت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باستخدام الطيران المسيّر لوقف محاولة الميليشيات الموالية لغريمتها حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس مؤخراً، بينما أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن كلاً من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكونان متزامنتين وليست انتخابات برلمانية فقط.
ورأى صالح، في تصريحات لوسائل إعلام محلية مساء أمس، أن الحديث حول عدم وجود انتخابات رئاسية «غير صحيح»، وقال إن شروط الترشح للرئاسة ستُترك لمجلس النواب الحالي، وليس كما نُقل عنه في عدد من وسائل الإعلام.
وكان مجلس النواب قد خلص في جلسته الرسمية بمقره المؤقت بمدينة بنغازي بشرق البلاد أمس (الخميس)، إلى التصويت على إعفاء أعضائه الذين تولوا وظائف في الدولة، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، واختيار نائب ثانٍ للمجلس خلال جلسته المُقبلة، وتوجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على الأعضاء للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة، وتكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
وقرر المجلس أيضاً إلزام باشاغا بمباشرة عمل حكومته فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وإعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقراراته ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.
وبحث صالح مساء أمس، في بنغازي مع وزيري الصحة والتخطيط بحكومة باشاغا سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجههم في عدد من الملفات الصحية المهمة التي تهم المواطن منها ملف مرضى أطفال الأورام وسُبل معالجة هذه الملفات المُلحة.
في المقابل، شن وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة هجوماً حاداً على مجلسي النواب والدولة، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن مجلس النواب «فاقد للمشروعية»، لافتاً إلى أنه «انتُخب لسنتين، والآن له ثماني سنوات، ولا نتوقع صدور قاعدة دستورية منه للانتخابات وكذلك مجلس الدولة».
وفى اعتراف رسمي هو الأول من نوعه لمسؤول في حكومة الدبيبة، أقر اللافي باستعمال القوات الموالية لحكومته طائرات مسيّرة ضد القوات الموالية لباشاغا من أجل الحفاظ على أمن العاصمة طرابلس، التي قال إنها «كانت محاصرة بدبابات وراجمات صواريخ وآليات عسكرية، وبالتالي أمن المواطنين كان أولوية كبرى»، على حد تعبيره.
من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، خلال احتفالية بـ«يوم الشهيد» أمس، إنها أحبطت محاولات لتمرير ما وصفها بـ«أجندات سياسية»، معتبراً أن المفوضية «ما زالت مستهدفة بمحاولات استغلالها»، لافتاً إلى «الهجوم الإرهابي» على مقر المفوضية في الثاني من مايو (أيار) عام 2018.
وأوضح السائح أن ما تقدمه المفوضية من تضحيات مقدم إلى الليبيين، وليس لمن هم في السلطة، متابعاً: «المفوضية التي قدمت الكثير من التضحيات في كل عملية انتخابية تؤكد عزمها على المضيّ قدماً في الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم، من أجل تحقيق طموحات الليبيين وتطلعاتهم نحو الديمقراطية والأمان والاستقرار».
ولفت السائح إلى أن المفوضية «تمتلك من القوى والإرادة والجاهزية ما تستطيع من خلالها الوصول بالليبيين لانتخابات حرة وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها».
من جانبه، قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، إن محافظه الصديق الكبير، ناقش مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، الوضع الاقتصادي العام، وكذلك التعاون الثنائي في المجال المصرفي وعودة الشركات الألمانية إلى ليبيا.
وكان محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، قد التقى أونماخت، أول من أمس، ونقل له ضرورة التأكيد على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.