أثارت تقارير حول منع وفد رسمي صيني من زيارة نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة ويستمنسر، تساؤلات حول ما إذا كان نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، سيحضر جنازة الملكة الاثنين المقبل كما هو متوقع.
ومنع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، الوفد الصيني، من دخول قاعة وستمنستر، حيث سُجي نعش الملكة، وذلك رداً على عقوبات تفرضها بكين على خمسة من نواب مجلس العموم وعضوين في مجلس اللوردات، كما ذكر موقع «بوليتيكو» الإخباري. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم رئيسة الوزراء ليز تراس، أن «الدخول إلى مقر البرلمان مسألة تخص (سلطات) البرلمان».
كانت الصين قد فرضت، العام الماضي، عقوبات على تسعة بريطانيين، بينهم سبعة برلمانيين، لاتهامهم بكين بإساءة معاملة أقلية الأويغور المسلمة. وشملت العقوبات حظراً على دخول الصين وتجميد الأصول.
ورد هويل ورئيس مجلس اللوردات لورد ماكفال، بحظر دخول السفير الصيني جينغ زيغانغ، إلى البرلمان البريطاني. وكانت بكين قد أدانت هذا القرار آنذاك، وعدّته «جباناً».
ونقلت «بي بي سي» عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها إنها ليس على دراية بالتقارير حول منع الوفد الصيني الرسمي من زيارة النعش، وأضافت: «بصفتها الجهة المضيفة، فإن المملكة المتحدة على دراية بالبروتوكولات الدبلوماسية المناسبة لاستقبال الضيوف».
ووجهت وزارة الخارجية البريطانية دعوة رسمية للرئيس الصيني شي جينبينغ، لحضور جنازة الملكة الأسبوع الماضي. وفيما يُستبعد استجابة شي للدعوة شخصياً، رجحت وسائل إعلام صينية أن يمثله نائب الرئيس وانغ كيشان في الجنازة. ووقع وانغ كتاب التعازي في السفارة البريطانية ببكين هذا الأسبوع، كما التزم دقيقة صمت، حسب وكالة «شينخوا»، ويتوقع أن يصل إلى لندن الأحد.
واحتج نواب بريطانيون، الخميس، على دعوة الزعيم الصيني، ودعوا وزارة الخارجية إلى سحبها. وفي رسالة، قال النواب السبعة، إنه «من غير المناسب على الإطلاق» أن يتم تمثيل الحكومة الصينية (في الجنازة)، بالنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان.
ورفض النائب المحافظ وزعيم الحزب الأسبق إيان دنكن سميث، الانتقادات الموجّهة إليه بـ«تسييس الجنازة». وقال في تصريحات صحافية إن قصر باكنغهام يوجّه الدعوات الرسمية للجنازة بعد التشاور مع وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن قرار استبعاد بعض الدول، وحدّ تمثيل أخرى، جاء بناءً على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ولم تتم دعوة كل من سوريا وفنزويلا وأفغانستان وميانمار وروسيا وبيلاروسيا، بينما طُلب من إيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا الاكتفاء بدبلوماسي واحد رفيع المستوى.
