بعد إسقاط النسخة الحالية من “قانون الإضراب”، لا تزال المركزيات النقابية، تنتظر دعوة حكومة عزيز أخنوش، من أجل الانطلاق في سلسلة جديدة من المفاوضات، فيما يُعتبر واحد من أهم “الملفات الساخنة” التي تمت مناقشتها بين الحكومات والنقابات سابقا، والذي ظل يشهد ما يُسمّى بـ”البلوكاج” منذ سنة 2016.
وفي الوقت الذي تُراهن فيه النقابات على “حذف جُملة من المضامين التي شكلت حجر عثرة في تداولات سابقة، في مقدمتها اتفاق 25 أبريل”، اتفقت مع حكومة أخنوش، خلال ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، على “إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، خاصة المادة التي تنص على بطلان كل دعوة إلى الإضراب تخالف أحكام القانون التنظيمي ذاته، وتمنع الإضراب لأهداف سياسية”، ومشيرين إلى ضرورة “تكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع، تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني”.
ولازالت النقابات، تُطالب بـ”الاستناد في النص القانوني الجديد، المُرتقب، على الاتفاقيات الدولية في التداولات الجديدة بشأن القانون، فضلا عن تنصيص الدستور المغربي على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”.
وفي هذا السياق، نفت الحكومة، عبر ناطقها الرسمي، المصطفى بايتاس، أن يكون القانون التنظيمي للإضراب قد تم سحبه من البرلمان؛ وذلك عقب تصريح أدلى به الميلودي مخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل؛ للصحافة، بعد نهاية الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي، بالقول إن “الحكومة طرحت قانون الإضراب، وإذا تعطل فالسبب راجع إلى الحكومتين السابقتين، حيث تمت صياغة مشروع قانون رجعي تراجعي يضرب الحريات النقابية ويزج بالنقابيين في السجون من أجل ممارسة حقهم في الإضراب، وبالتالي يجب التوافق والتراضي على هذا القانون وتحمى الحريات النقابية”.
ويرى مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “في ما يتعلق بقانون الإضراب، أن تعديل أو سحب مشروع قانون الإضراب سوف تظهر بوادره بعد التوصل إلى اتفاق بين النقابات والحكومة” مشيرا إلى أنه “انطلاقا من الأسابيع القليلة القادمة، سينطلق حوار الحكومة مع النقابات حول قانون الإضراب إلى جانب التطرق إلى قضايا نقابية أخرى”.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الجمعة 16 شتنبر الجاري، أن “الإضراب حق دستوري” مردفا أنه بالمقابل “يجب أن يستحضر مصالح الموظفين، وأيضا مصالح المشغل في حال وقوع الإغلاق” مضيفا أن “محطة الحوار الاجتماعي مع النقابات، تحولت من لحظات للتنفيس الاجتماعي إلى خيار استراتيجي، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم التوقيع على اتفاق وعلى الميثاق الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابات، مشددا على وجود قناعة حكومية، تظهر أن الحوار مع النقابات لا ينبغي أن يكون حوارا فصليا أو مناسباتيا، عشية التوقيع على اتفاق فاتح ماي من كل سنة”.
من جهته، كان الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قد قال إن “تاريخ مناقشة قانون الإضراب الجديد لم يحدد بعد، لكن الأساسي هو سقوط النسخة السابقة والمضي الآن نحو طرح قانون يحمي الحق في الإضراب” مشيرا أن “الشرط الوحيد الذي وضعته النقابات على طاولة الحوار الاجتماعي للتداول في هذا الموضوع، هو التخلي عن النسخة السابقة، وقد استجابت له الحكومة”.
