باحث لبناني: ما يحدث في المصارف رد على الظلم والإجحاف الذي لحق بالمودعين
باحث لبناني: ما يحدث في المصارف رد على الظلم والإجحاف الذي لحق بالمودعين
قال الدكتور طارق عبود، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية، وكاتب وباحث في الشؤون اللبنانية والدولية، إن ما يحدث من حوادث في المصارف هو ردة فعل طبيعية على الظلم والإجحاف الذي لحق بالمودعين الذين سرقت المصارف جنى أعمارهم، وامتنعت عن اعطائها لمستحقيها، وبقيت تراوغ وتماطل، بالإضافة الى إهمال الدولة لهذا الملف ووقوفها في صف المصارف، لذا لم يجد بعض المودعين سبيلًا إلى استرجاع شيء من ودائعهم إلا بهذه الطريقة.
وأضاف عبود في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه منذ السابع عشر من أكتوبر 2019 والمصارف تتذرع بأي حجة لإقفال فروعها، والضغط على اللبنانيين، ومؤخرًا اعترضت على خطة التعافي المالي، فقررت الإضراب أيضًا لأنها لا تريد الإسهام في دفع وتقاسم كلفة الانهيار الأكبر بتاريخ لبنان والمنطقة، والثالث منذ مئة وخمسين عامًا بعد انهياري تشيلي 1857 وإسبانيا 1881 بحسب تصنيف البنك الدولي.
وحول سيناريوهات الفترة المقبلة، أن هناك غموض يلفها، ولكن الواضح أن المصارف تعيش حالة إنكار ولا تريد الاعتراف بالحقيقة.
وأضاف عبود، أن لبنان قد يشهد حالة من التفلت الأمني، ولكن مظاهرات كما حصل في 17 تشرين 2019 هو مستبعد، لعدد من الأسباب أحدها أن هذا الحراك كان ممولًا، مؤكدا أن لبنان ليس دولة مفلسة، لكن لبنان دولة منهوبة، والذين يمسكون بإدارة الدولة هم مجموعة فاسدة، ومنهم القطاع المصرفي ومؤسسات تابعة للدولة اللبنانية كمصرف لبنان.
لبنان ما زال يمتلك كمية معتبرة من احتياطي الذهب والأصول والأموال
وتابع عبود: “ما زال لبنان يمتلك كمية معتبرة من احتياطي الذهب، وما زالت أصول الدولة ممتلكة من الدولة اللبنانية، وما زالت الدولة تمتلك عشرات الاف الهكتارات من الأراضي والعقارات، إضافة الى وجود مكامن معتبرة وواعدة من النفط والغاز في المياه اللبنانية، لكن لبنان يحتاج إلى إدارة نظيفة ونزيهة”.
وأكد أن قطاع المصارف أصبح قطاعًا فاشلًا يحب إعادة هيكلته، لأنه لم يعد هناك من ثقة بهذا القطاع، بعد نهبه لأموال المودعين.
