تسعى الحكومة إلى استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بحزمة من إجراءات الإصلاح الهيكلى، من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال، بما يساعد القطاع الخاص على أداء دوره الطبيعى فى هذه الأنشطة، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.

ولتنفيذ تلك التوجهات بدأت الدولة التسريع فى سياسات توطين الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الحكومة دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وتوسيع دائرتها؛ لتشمل عديدًا من القطاعات وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، واستحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص.

وأشاد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للخارج تحت شعار «صُنع فى مصر»، مؤكدين أن الرئيس حريص على توطين الصناعة بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد، من خلال استغلال الصناعات الوطنية.

9 قطاعات رئيسية تتصدر الخطة.. وإجراءات لخفض فاتورة الاستيراد 20 مليار دولار سنويًا

حسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصلت عليه «الدستور»، فإن المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى ترتكز على ٥ منظومات إصلاحية، تتمثل فى منظومة الإصلاحات التشريعية، وتطوير الأداء الحكومى، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات، وتطوير التمويل والشمول المالى، والديموجرافيا وتحسين خصائص السكان.

ويستهدف البرنامج فى مرحلته الثانية تحقيق معدل للنمو الاقتصادى يتراوح بين ٦٪ و٧٪، ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ١٥٪، وقطاع الزراعة إلى ١٢٪، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا إلى ٥٪.

ويسعى أيضًا إلى تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات يتراوح بين ٣ و٥ مليارات دولار، وزيادة نسبة الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع من إجمالى الصادرات الصناعية إلى ٧٪، وذلك وفقًا للتقديرات التى سبقت أحداث الحرب فى أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصادين العالمى والمصرى، وبالتالى قد يخضع بعض التقديرات والمستهدفات للمراجعة والتعديل بما يتواءم مع طبيعة المرحلة الراهنة.

فى هذا الصدد، دشنت الحكومة خطة طموحة لتوطين الصناعات ورفع معدلات التشغيل والنمو، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بين منتصف ٢٠٢٢ حتى منتصف ٢٠٢٥، والتى تستهدف إنشاء عدد كبير من المصانع العملاقة تصل إلى ٣٠٠ مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوليد ما يقرب من مليون فرصة عمل جديدة، منها ٧٠٠ ألف فرصة عمل فى الصناعات الكبرى.

وتركز خطة التوطين بشكل أساسى على ٩ قطاعات وأنشطة اقتصادية كأولوية أولى لتعظيم الإنتاج المحلى، ومن ثم زيادة تنافسية المنتج المحلى وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ومن أبرز تلك الصناعات: صناعة المنتجات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية واللقاحات، صناعة الآلات والمعدات، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة مركبات المقطورة ونصف المقطورة، صناعة الورق وأنشطة النشر، صناعة منتجات المطاط والمواد البلاستيكية.

فى الإطار ذاته، تعتزم الحكومة إطلاق حوافز جديدة للقطاع الخاص لتعميق الصناعة المحلية، وتقليص فاتورة الواردات بنسبة تصل إلى ٢٣٪، بهدف ترشيد أوجه إنفاق النقد الأجنبى بقيمة تتخطى ٢٠ مليار دولار سنويًا.

ووفق الخطة من المستهدف أن يسهم قطاع الصناعة الكيماوية بالنصيب الأكبر من الترشيد المتوقع لفاتورة الواردات بنحو ٤.٣ مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة ٤ مليارات دولار، والصناعات الطبية والدوائية بقيمة ٢.٥ مليار دولار، والصناعات النسجية ٢.٤ مليار دولار، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ١.٩ مليار دولار، وصناعة مواد البناء ١.٥ مليار دولار.

وتأتى صناعة الدواء على رأس أولويات استراتيجية توطين الصناعة، حيث بدأت أولى الخطوات بتدشين مدينة الدواء التى تستهدف الأدوية الأعلى تكلفة فى استيرادها، كأدوية أمراض الأورام؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية والحد من الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب التوسع فى إنشاء مراكز تجميع البلازما التى وصل عددها لما يقارب ٣٠ مركزًا.

كما يأتى ملف تعميق الصناعات التكنولوجية على رأس تكليفات القيادة السياسية للحكومة بدراسة نقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة، بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات جادة نحو تطبيق استراتيجية توطين صناعة السيارات، على غرار التجارب الدولية الناجحة، استنادًا إلى ٤ محاور، تتمثل فى زيادة حجم الإنتاج السنوى، وجذب استثمارات جديدة، ومراعاة الالتزامات البيئية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق قيمة مضافة محلية، فمن المستهدف تصنيع ٧٥ ألف سيارة سنويًا كمرحلة أولى.

مدير «مصر للدراسات الاقتصادية: نحتاج لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

شدد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة للمضى قدمًا نحو تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلى، وتعظيم الاستفادة من الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ومعدل الاستثمار، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال «أبوزيد»: «اتجاهات الدولة نحو تعميق الصناعة ومشاركة القطاع الخاص تعد أول الاتجاهات الاقتصادية الصحيحة لخلق مناخ جيد يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن الاقتصاد المصرى شأنه شأن الاقتصادات الناشئة، يعانى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتكلفة الشحن، والضغط على العملات الوطنية بسبب ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات غير مسبوقة».

وأضاف: «ارتفاع معدلات التضخم بهذه الصورة دفع البنوك المركزية وفى مقدمتها البنك الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة، فى محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، ما أثر بشكل سلبى على خروج كبير للاستثمارات غير المباشرة، الأمر الذى شكّل نوعًا من الضغط على حجم الاحتياطيات النقدية من الدولار».

واعتبر أن الحالة المصرية مختلفة لعدة أسباب، أولها الاستراتيجية التى اتبعتها الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى اليوم، وتعتمد على التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد، وتنمية موارد الدولة، وأكبر دليل على ذلك وصول حجم الاقتصاد المصرى إلى ٨ تريليونات جنيه فى موازنة العام المالى الماضى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يصل إلى ٩ تريليونات جنيه فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

كما أشار إلى زيادة إيرادت قناة السويس إلى ٧ مليارات دولار، والصادرات المصرية إلى ٤٥.٢ مليار دولار، وقطاع السياحة إلى ٨.٢ مليار دولار، علاوة على ارتفاع صافى حجم الاستثمار الأجنبى إلى ٧.٣ مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بجانب تحقيق معدل نمو اقتصادى ٦.٦٪ خلال العام المالى الماضى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والاستقرار عند معدل بطالة ٧.٢٪، معقبًا بقوله: «كل تلك المؤشرات الإيجابية تؤكد سلامة الإجراءات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة».

وتابع: «فيما يتعلق بالديون الخارجية، فقد وصل حجم الدين الخارجى إلى ١٥٧.٨ مليار دولار، تمثل ٣٤٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى، والدولة قادرة على الوفاء بسداد تعهداتها الدولية، وهذا ما نشهده طيلة السنوات الماضية، فلم تتخلف مصر عن سداد أى من ديونها الخارجية فى مواعيدها المستحقة».

وخلص إلى أنه «ليست هناك مخاطر تتعلق بالجدارة الائتمانية للدولة المصرية، بدليل ثقة المستثمرين فى تغطية السندات التى تطرحها مصر، مثل السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار».

«اتحاد الصناعات»: زيادة المكون المحلى إلى 70% فى مختلف الصناعات

كشف المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى عملية توطين الصناعة المحلية ونقل تكنولوجيات التصنيع إلى مصر وإنتاج كل مستلزماتنا.

وقال إن الحكومة تنفذ استراتيجية واضحة خلال السبع سنوات المقبلة لزيادة حجم التصنيع المحلى «صنع فى مصر» بين ٤٠ و٧٠٪، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة «صنع فى مصر» حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مطالبًا الحكومة بتفضيل المنتج المحلى والاعتماد على منتجات «صنع فى مصر» فى جميع مشترياتها ومشروعاتها القائمة بالفعل؛ لأن هذا سيؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى والتصدير إلى الخارج لتغطية الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأضاف أن الرئيس السيسى لديه طموحات كبيرة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع المحلى، ثم الاتجاه للتصدير إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال توطين صناعات معينة منها الإلكترونيات، والهواتف الذكية، وصناعة السيارات الكهربائية، وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، وتصنيع مكونات شبكات الرى الحديث والأدوات الزراعية.

وأشار إلى أن تلك الخطط ستؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة لمصر من الإنتاج للوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، مشددًا على أهمية وضع سياسات اقتصادية واضحة وخلق بيئة مشجعة للاستثمار، مؤكدًا أن الدولة قدمت حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية كبيرة وجمركية على المعدات وآلات التصنيع أدت إلى إقبال عدد كبير من الشركات العالمية للتصنيع فى مصر وإنتاج منتجاتها تحت علامة «صنع فى مصر»، سواء فى قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأجهزة المنزلية والتليفزيونات والصناعات الغذائية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن الدولة أصدرت عدة قرارات لتشجيع التصنيع المحلى، منها زيادة عدد المناطق الصناعية والمجمعات بعد ترفيقها وتجهيزها بالبنية التحتية والمرافق، وتخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، و٣٥ مليار جنيه لدعم المصدرين، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية لزيادة الإنتاج المحلى وإرساء دعائم التنمية الصناعية وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة وتعليق الضريبة، ثم إسقاطها على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى.

وقال إن الحكومة خفضت ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة، وتحمل الدولة ٣.٣ مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة ٣ سنوات. من جهته، قال الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية نائب رئيس غرفة البترول، إن الرئيس السيسى قائد عظيم لديه مقومات كبيرة، استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان، فى ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية طاحنة.

وأوضح أن الرئيس السيسى لديه رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج من خلال الاعتماد على قدراتنا لتلبية احتياجاتنا المحلية، مؤكدًا أن خطة توطين الصناعات شهدت تطورًا كبيرًا بعد إنشاء مئات المصانع والمدن الصناعية.

وأشار إلى أن هناك مقومات نجاح لمصر للتحول إلى مركز إقليمى للتصنيع فى منطقة الشرق الأوسط، منها الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر، من خلال المبادرات الرئاسية، وإعادة هيكلة البنية التحتية، حيث نجح الرئيس فى ملف الطاقة: الكهرباء والغاز، وأصبح لدينا فائض من الكهرباء يصل إلى ٢٥ ألف ميجا.

وتابع: «هناك وفرة كبيرة فى الغاز الطبيعى تسمح بالتصدير، وهذا بفضل جهود الرئيس السيسى الذى يولى أهمية كبيرة لملف البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات والبنية التحتية للاتصالات والمياه والغاز؛ لتصبح مصر إحدى أهم الدول الناشئة التى تستقبل الاستثمارات الأجنبية».

وذكر أن إطلاق برنامج «صنع فى مصر» وتوطين التصنيع المحلى لتلبية احتياجاتنا المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد والتحول من سوق استهلاكية مستوردة إلى سوق للتصنيع والإنتاج والتصدير، وهو حلم يتحول إلى واقع مع إنشاء أكثر من ٨ آلاف وحدة صناعية لعدد ٢٠ مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية.

«مصنعى القاهرة الجديدة»: لدينا إمكانات لنصبح أكبر منتج بالقارة

شدد المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعى القاهرة الجديدة، على أن الدولة تعمل بكل جهد لدعم شعار «صنع فى مصر» وتشجيع الصناعات المصرية والمصنعين المحليين، مع العمل على جذب استثمارات جديدة.

وأوضح أن دعم الصناعة المصرية سيسهم فى تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، ويزيد من حجم الإنتاج المحلى ويضاعف من حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى استراتيجية متكاملة، تنفذ رؤية القيادة السياسية.

وأضاف: «دعم الصناعات المصرية وتشجيع شعار صنع فى مصر يمكنهما أن يجعلانا أكبر مصنع فى القارة، وأكبر جاذب للاستثمارات، لكن ذلك يحتاج لبنية تحتية مناسبة، وبيئة تشريعية تشجع المستثمرين المصريين والأجانب، مع إزالة كل المعوقات أمام الصناعة».

وتابع: «نحتاج للاحترافية فى التعامل مع المستثمرين، والتغلب على البيروقراطية، بالإضافة إلى تطوير دور هيئة التنمية الصناعية، وتأهيل موظفيها على خدمة ودعم المستثمرين، وتسهيل عمل المصنعين».

ودعا «عويضة» إلى القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية، خاصة أن هناك مصانع كثيرة تبحث عن أراضٍ للتوسعات لكن لا تجدها، بالإضافة إلى إنهاء ظاهرة تعدد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، مع نقل الولاية بالكامل إلى هيئة التنمية الصناعية لتسهيل التعاملات.

«الصناعات الهندسية»: توفير الأراضى وتذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد فوزى عبدالجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن مصر تتجه لزيادة التصنيع المحلى وتوطين الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

وقال «عبدالجليل» إن مصر تتمتع بمقومات صناعية كثيرة، منها الموقع الجغرافى والموارد البشرية المتوافرة، لافتًا إلى أن التوجيهات الرئاسية لتعميق الصناعة تتضمن توفير الأراضى الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمر، ما ستكون له نتائج ومردود اقتصادى على المستوى القريب. وأضاف أن الدولة تتجه نحو التصنيع المحلى وتقليص الاستيراد، حيث وضعت الحكومة ضوابط صارمة لعمليات الاستيراد، وبدأ عدد من المستوردين التحول للتصنيع، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة افتتحت ١٥ مجمعًا صناعيًا فى جميع نواحىالجمهورية لتشجيع الشباب على التوجه ناحية الصناعة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة ذهبية للدخول إلى المجال.

«الغرف التجارية»: مساعٍ لسد الفجوة بين الصادرات والواردات 

قال أحمد إدريس، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاعتماد على الصناعة الوطنية، تأتى ضمن خطة الدولة لسد الفجوة بين الصادرات والواردات. وأضاف أن الرئيس السيسى يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الرئيسية، وتشجيع الصناعات المتعلقة بها، مشددًا على أن «توطين الصناعة فى مصر، ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع والاقتصاد المصرى بشكل عام». وذكر «إدريس» أن التوطين سيتم بنقل التكنولوجيا العالمية الحديثة، وتوفير مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات اللازمة للصناعات المختلفة محليًا، تحت شعار «صنع فى مصر».

وأشار إلى أن الصناعة الدوائية فى حد ذاتها يمكنها أن تُحدث طفرة فى الاقتصاد، خاصة فى ملف الأدوية الكيميائية والبيولوجية ومشتقات الدم والأمصال. ولفت إلى أن حل مشكلات نواقص الدواء، ثم تطوير ملف التصدير الدوائى، والدخول لإفريقيا والدول العربية ودول الخليج، ستكون بداية النهوض بالصناعة والصادرات وتوطين الصناعة المحلية.