قدم مسؤول كبير في حزب "الشعب الجمهوري" اقتراحاً يقضي بإجراء استفتاء شعبي للعودة إلى نظام الحكم البرلماني، فهل يستطيع حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الذي يعد ثاني أكبر حزب في البلاد، إلغاء نظام الحكم الحالي الذي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحياتٍ واسعة منذ تعديله لنظام الحكم من برلماني إلى آخر رئاسي في العام 2018؟
وعلى الرغم من أن المسؤول البارز في حزب المعارضة الرئيسي، محرم أركاك، دعا خلال نهاية الأسبوع الحالي، إلى إجراء استفتاء شعبي للعودة إلى نظام الحكم البرلماني عوضاً عن النظام الرئاسي، إلا أن عقبات كبيرة تقف أمام الحزب لتحقيق هذا الهدف الذي تتوحّد من أجله مختلف أحزاب المعارضة التركية.
وفي هذا الصدد، أكد البرلماني السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" والصحافي التركي المعروف، باريش ياركاداش، أن "نواب حزب المعارضة الرئيسي في البلاد يرغبون بالعودة إلى نظام الحكم البرلماني بأسرع وقت ممكن، لكن لا يمكن تغيير نظام الحكم الحالي إلا بطريقتين".
وقال ياركاداش الذي يعمل في منصة Tv100 لـ"العربية.نت" إن "الطريقة الأولى لتغيير نظام الحكم الحالي من أجل العودة إلى النظام البرلماني تكمن في اجتماع 400 نائب داخل البرلمان التركي بهدف تغيير الدستور وإقرار نظام برلماني بالإجماع".
وأضاف: "أما الطريقة الثانية، فتكمن باجتماع 360 نائباً داخل البرلمان لعرض مشروع العودة إلى النظام البرلماني وإقرار إجراء استفتاء شعبي من أجل تغيير طريقة الحكم السائدة في البلاد، لكن لا يمكن لحزب الشعب الجمهوري الاستفادة من هذه الطريقة أو الطريقة الأولى لكونه لا يملك حتى الآن أغلبية نيابية على الرغم من تحالفاته مع أحزاب أخرى".
كما شدد البرلماني السابق على أن "حزب المعارضة الرئيسي في الوقت الراهن لا يمكنه تغيير نظام الحكم في البلاد، فهو لا يستطيع جمع العدد المطلوب من النواب، ولهذا تبدو الانتخابات النيابية المقبلة بالنسبة إلى هذا الحزب ذات أهمية كبيرة، فحصوله على الأغلبية النيابية فيها يعني قدرته على تغيير نظام الحكم بسهولة".
وكشف أيضاً أن "حصول حزب الشعب الجمهوري على الأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة التي ستشهدها تركيا في يونيو من العام المقبل، تعني كذلك أن رئيس البرلمان سيكون من أعضاء الحزب، وهذا يعني أن الحزب سيكون بإمكانه عرض مقترحاتٍ للتصويت داخل البرلمان بكل سهولة".
وبحسب البرلماني السابق، لا يمكن لحزب المعارضة الرئيسي في الوقت الراهن إجراء أي تعديلات دستورية أو طرح مشروع لإجراء استفتاءٍ شعبي بهدف العودة للنظام البرلماني باعتبار أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية" اليميني يتمتعان في الوقت الحالي بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان التركي، حيث يرفض كلاهما العودة للنظام البرلماني.
وتحوّل نظام الحكم الحالي في تركيا، والذي دخل حيّز التنفيذ في منتصف العام 2018 ومنحَ أردوغان صلاحيات واسعة، إلى موضع جدلٍ بين التحالف الحاكم في البلاد والأحزاب التي تعارضه والتي تطالب بالعودة لتطبيق نظامٍ برلماني معزز.
ويتفق حزب المعارضة الرئيسي في تركيا مع 5 أحزابٍ معارضة أخرى على ضرورة العودة للنظام البرلماني حال فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستشهدها البلاد في يونيو من عام 2023 المقبل.
