أشاد عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين ـ والتي منها: “وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة – تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة في ظل الأزمة العالمية الراهنة – الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع المركزي والتجارة والصناعة”، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات كان ينتظرها جميع المستوردين؛ لأنها ستخفض التكلفة الاستيرادية لجميع المنتجات وليس الورق فقط؛ مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

وكشف “خضر”، خلال لقائه ببرنامج الشهبندر المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي أن أسعار الورق ستنخفض بعد قرابة الشهرين، أو من المؤكد خلال الترم الدراسي الثاني، حيث إن أسعار الحاويات إذا كانت تكلفتها حوالي 10000 دولار ستنخفض إلى 5000 دولار نتيجة دخول مراكب جديدة عن طريق الشحن البحري، قائلًا:”إذا كانت المركب العادية تحمل 500 حاوية فالمراكب العملاقة تحمل 1000 حاوية”، وبالتالي المراكب العملاقة الحديثة سوف تقلل التكلفة لتقليل النفقات، وبالتالي التكلفة الاستيرادية ستقل، ولكن هذا سيشعر به المستهلك في مدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور،ومن المؤكد مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي الجديد و بنسبة 100%.

وقال “خضر “، إن حجم استهلاك السوق المصري من ورق الكتابة والطباعة حوالي 450 ألف طن سنويًا، وحجم الإنتاج حاليًا من 120 إلى 125 ألف طن، وهذه هي الأرقام الفعلية، وأن البيئة الاستثمارية في مصر تسمح وتشجع على الاستثمار في قطاع الورق، مطالبًا المستثمرين سواء المصريين أو من الدول العربية والأوروبية وفي كافة دول العالم بالاستثمار في مصر وإنشاء مصانع للورق، مشيرًا إلى أن الدولة حاليًا، وفي هذا العهد بالتحديد تطالب بزيادة الإنتاج والاستثمار في مصر، والورق يصنع بجزئين لب مستورد ولب محلي، والمحلي موجود في مصر ويتواجد بالصعيد من مصاصة القصب، وأول مصنع ورق أُنشئ في مصر كان سنة 1964 مصنع راكتا في أبو قير بالإسكندرية، والمصنع متوقف له عدة سنوات وحاليًا هناك دراسات لإعادة تشغيله بالذرة بدلًا من قش الأرز ، و المصنع سيبدأ في العمل من جديد، وبالتالي ستزيد الإنتاجية إلى ما بين 140 أو 150 ألف طن.

وأكّد “خضر”، أن قانون المناقصات في مصر يعطي الأفضلية للمنتج المحلي 15% ، حتى وإن كان سعره مرتفعًا، ولذلك له أفضلية في المناقصات، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الورق الذي يتم تداوله في الكتاب المدرسي و الكشكول والكراس هو منتج مصري بنسبة 100% ، بسبب مطابقته للمواصفات الجودة العالمية، وأن الورق المصري أرخص من مثيله المستورد بحوالي 7 إلى 8 آلاف جنيه للطن، وهذا يعطي افضلية أيضًا للمستثمرين.

وكشف “خضر”، أن هناك تعليمات من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بضرورة تنظيم لقاءات و مقابلات مع الملاحق التجاريين للدول الإفريقية، وخاصة دول الكوميسا لدعم الصادرات المصرية، وهو ما سنركز عليه في الفترة القادمة بجانب تكثيف اللقاءات مع السفراء للدول المختلفة بالقاهرة.