رئيس شركة أنابيب البترول: 3.3 مليار جنيه استثمارات تنفيذ مشروعات الإحلال
رئيس شركة أنابيب البترول: 3.3 مليار جنيه استثمارات تنفيذ مشروعات الإحلال
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لـ شركة أنابيب البترول، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2021/2022، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
رئيس شركة أنابيب البترول: استثمارات تنفيذ مشروعات الإحلال بلغت 3ر3 مليار جنيه
واستعرض المهندس أيمن عبد البديع رئيس الشركة أهم المشروعات المنفذة لتطوير الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب، حيث نفذت استثمارات غير مسبوقة بلغت حوالى 3ر3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للخطوط والامن الصناعى وحماية البيئة.
وأوضح أنه من أهم المشروعات ضمن استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية هو مشروع إنشاء خط بوتاجاز دمياط - طنطا لربط الشبكة القومية لنقل البوتاجاز بتسهيلات ميناء دمياط وإنشاء خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة تكرير ميدور إلى العلمين وإنشاء محطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بالعين السخنة. كما استعرض أهم المشروعات المنفذة لتلبية احتياجات مناطق الاستهلاك المختلفة ومحطات الكهرباء من الوقود علاوة على مشروعات تطوير أنظمة الإطفاء والانذار بمواقع الشبكة القومية، لافتاً إلى أنه فى إطار مشروعات التحول الرقمى قد تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومى لشبكة نقل الخام والمنتجات البترولية للمراقبة والتحكم فى الخطوط والتسهيلات وتأمينها وزيادة كفاءة التشغيل، وجارى إنشاء نظام Scada & LDS للمراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط.
حضر الجمعية العامة الجيولوجي اشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والأستاذ إبراهيم خطاب مساعد الوزير للشئون الإدارية والتطوير الهيكلي والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
