مهنيو النقل الطرقي يدعون الحكومة لتخصيص نظام مقايسة جزئي للمحروقات وتنظيم مناظرة وطنية لإصلاح القطاع
الدار/ هيام بحراوي
دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك الحكومة، لرصد إعتماد مادي بمشروع قانون المالية برسم 2023، لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقـي، مجددة دعوتها للحكومة إلـى ضرورة تنظيــم مناظرة وطنية لإصلاح قطاع النقل الطرقــي.
كما دعت المنظمة، وزارة النقل و اللوجستيك إلى الإسراع في تنزيل مخرجات الإجتماعات في قطاعات النقل الطرقـي و السياقة المهنية ، منوهة بكل المواقف الأولية المعبر عنها من طرف ممثلي مهنيي و سائقي سيارات الأجرة بالمغرب، بخصوص القرار و المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية مقررة المشاركة في التنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وقد أوضحت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، في بيانها الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أنها عقدت اجتماعا يوم الجمعة 16 شتنبر2022 مساءا، بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء،حضوريــا وعن بعد لتدارس و مناقشة مجموعة من المواضيع الآنية والمستجدات الأخيرة في قـــطاع النقل الطرقـي،المطروحة على جدول الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بحصيلـة الحوار القطاعي الذي تشارك فيه المنظمة بوزارة النقل و اللوجستيك و تقييــم عملية الدعم المادي الإستتنائي المقدم لمهنيي النقل الطرقي.
كما تدارس الإجتماع تجاوب الحكومة و تحركها لمناقشة و بلورة محاور مقترحات إصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تقدمت بها المنظمة، على ضوء إصدار وزارة الداخلية دوريات متتالية دون التفاوض مع المهنيين على حد تعبيرها. وأكدت المنظمة أن المطلب الأساسي و الرئيسي للمهنيين يتجلى في قانون ينظم القطاع و يقطع مع الريع و نظام الإمتياز و يضمن تكافؤ الفرص.
وقد تقرر على ضوء الاجتماع، تنظيم لقاءات تواصلية لمناقشة كل المشاكل و المعيقات التي تواجه تسجيل و إستفادة مهنيي النقل الغير الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية بمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تنظيم اللقاء الجهوي الثاني لعرض و مناقشة محاور مشروع إصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء-سطات يوم الأحد 25 شتنبر 2023 بمدينة الدارالبيضاء.
