قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ الوزارة بدأت الاهتمام بملفات مهمة، أبرزها تدريب العمالة لتخريج أفراد قادرين على اقتحام سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك العمالة غير المنتظمة داخل قطاعات العمل في الدولة، لافتا إلى وضع خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، آخذة في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في الدول الشقيقة، لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتوائم مع بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحسب بيان، خلال لقاء وزير القوى العاملة، مع وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتي وآليات تحسين أوضاعها، وفقا للقوانين والإجراءات الحديثة التي أقرتها الإمارات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد حاليا في القاهرة بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية»، حيث تبادل الوزيران الدروع تذكارية.

شحاتة: علاقات وطيدة بين مصر والإمارات

وأكد وزير القوى العاملة، عمق العلاقة الوطيدة بين مصر والإمارات على الأصعدة كافة وفي مختلف المجالات، مشيدا بالتشريعات ونظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة الإماراتية لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.

بحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء

من جانبه، قدّم وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على حفاوة الاستقبال والتنظيم، مشيرا إلى أنّ انعقاد المؤتمر يعزّز العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد تماسكها، كما أنّه فرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء، واقتراح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز سوق العمل العربي المشترك.

وأوضح وزير الموارد البشرية الإماراتي، أنّ دولة الإمارات من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير وعلى نحو متسارع، وفقا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة سواء الماهرة أو غير الماهرة، وتحقيق نمو اقتصادي أدى إلى إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل الذي صدر في فبراير 2022، والذي بدوره أعطى نقلة نوعية لسوق العمل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.

وأضاف العور، أنّه ارتبط مع ذلك النمو الاقتصادي، إنشاء منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتامين العمالة بشكل كامل في حالات التعثر أو الإفلاس أو التأخر في سداد الأجور او الإصابة، إضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل، الذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريا وعديد من النماذج المستحدثة، ما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة.