قال د. محمد عبدالغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطني، أن الحوار الوطني جاء في وقته المناسب، لافتاً إلى أن المواطن المصري كان يشعر أن لا صوت له ولا أحد يعطي اهتماماً لاختياراته وآرائه حتى التي تتعلق بمستقبله وحياته.
اقرأ أيضا|خالد داوود: الأوضاع تغيرت بعد دعوة الرئيس لـ «الحوار».. وقوة «الأرهابية» ضعفت كثيراً | حوار
وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطني، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن الأولوية فى القضايا هى أن يشعر المواطن أنه جزء من القرار السياسي، وذلك بتوسيع المشاركة الشعبية في القرار وضمان وجود برلمان في المستقبل يمثل الإرادة الحقيقية للجماهير ويكون ممثلاً لها وأن يكون لهم حرية التعبير عن آرائهم بشكل آمن، وأن أصواتهم التي سيدلون بها في الإنتخابات لها قيمة ومصانة وأن النتائج ستعكس اختياراتهم والأوزان النسبية لكل توجه.
وأوضح عبدالغني، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك مقرري اللجان ومساعديهم يعكس تنوعاً واضحاً شعر الجميع تجاهه بالارتياح وأعطى انطاباعات إيجابية لجدية الحوار الوطني، وهو ما نأمل أن يستمر في باقي الإجراءات والترتيبات بعد انطلاق الحوار وأثناء أداء اللجان لعملها لأن فشل الحوار له تكلفة خطيرة وكبيرة لا يتحملها الوطن ولا القائمين عليه وأي محاولة لتمييعه أو جعل نتائجه سطحية لن تنطلي على الشعب الذي يعول كثيراً على هذا الحوار.
وعن الحوار الوطنى دخل منعطف جديد، أكد مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطني، أنه بعد تشكيل اللجان والمقررين والمقررين المساعدين دخل الحوار الوطني مرحلة التنفيذ الفعلي حتى وإن كان بدأ بخطوات بطيئة إلا أنه يسير حتى الآن بخطى معقولة وعمل منظم للخروج بنتائج حقيقية وليس استعراض مقترحات من المشاركين.
وأشار مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطني، أن أهم الملفات التى سيضعها على طاولة الحوار الوطني تتمثل فى وضع آليات لضمان تمثيل حقيقي للشعب داخل البرلمان من ضمنها تغيير عدد من القوانين مجموعة القوانين المرتبطة بعمل اللجنة وأهمها مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب مجلسي النواب والشيوخ وقانون تقسيم الدوائر وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لضمان تلافي عيوب القوانين السابقة حتى يشعر المواطن بأن صوته مسموع ولديه الحرية في التعبير عن رأيه وحماية اختياراته.
