أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، يمثل أحدى التوجيهات الرئاسية التي تم التأكيد عليها فيما يتعلق بعمل لجنة العفو، ولا يقتصر فقط على استقبال الحالات ومراجعة المعايير وتطبيقها وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة، وإنما يمتد عملها بعد صدور القرارات الرئاسية بالعفو ليتم فحص هذه الحالات اجتماعيا وإنسانيا.
وأشار إلى أن تعرض هؤلاء الشخصيات لفترات الحبس أدي لفقدهم عملهم، واندماجهم في المجتمع مرة ثانية أمر يحتاج إلى جهود يمكن من خلالها إنجاح القدرة على دعمهم اجتماعيا وإنسانيا، بالإضافة إلى ضرورة تضافر كل مؤسسات الدولة في القدرة على دمج المفرج عنهم ومزيد من العمل والجهد.
وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو تعمل على دمج من تم الإفراج عنهم الفترة الماضية وإزالة الآثار الناجمة عن فترة الحبس، كما أن هناك حاجة لوضع تصورات حول دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص في التعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن عمل لجنة العفو الرئاسي يلقى دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على اتمام عملها بأكمل وجه.
ووجه "الخولى"، التحية والشكر للنائب العام ووزير الداخلية في اتمام إجراءات المفرج عنهم والتعاون مع أعمال لجنة العفو.
وكانت قد باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية، وأكدت بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
