الدار/ تحليل
يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوفد المغربي إلى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك في ظرفية خاصة جدا تمرّ بها بلادنا وقضية وحدتنا الترابية بالأساس. إذ تتزامن هذه الدورة مع تسجيل العديد من التطورات الإيجابية في ملف الصحراء المغربية بينما تواصل بلادنا إنجازاتها التنموية في الأقاليم الجنوبية. ومن هذا المنطلق فإن الخطاب الذي سيلقيه رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيمثل لحظة مختلفة بامتياز بفضل ما تحقق طوال هذه السنة من مكاسب تصب كلها في مصلحة القضية الوطنية في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعيش على إيقاع المخاوف الناتجة عن الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا.
وفي ظل هذه المخاوف المتنامية من عدم الاستقرار العالمي يحق للمغرب اليوم أن يعتمد على ما تم إنجازه دبلوماسيا وسياسيا وتنمويا لصالح القضية الوطنية على مدى العام الماضي. لقد تميّز هذا العام على الصعيد الدبلوماسي بربح بلادنا لبعض الرهانات الثنائية التي كانت إلى الأمس القريب تشوش على استقرار وحصيلة علاقاتنا الخارجية. ومن هذه الرهانات الثنائية التي ربحها المغرب لصالحه ملف تطبيع العلاقات مع الجارة الإسبانية. فعلى مدى شهور طويلة أصرّ المغرب على إعادة بناء هذه العلاقات على أسس جديدة ومتينة، مبنية على الاحترام المتبادل وعلى الندية في التعامل. ففي شهر مارس الماضي تلقى الملك محمد السادس رسالة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب. وأعلن المسؤول الإسباني أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
لقد كانت عودة إسبانيا إلى رشدها فيما يتعلق بمصالح المغرب ووحدته الترابية واحدة من أهم المنجزات الدبلوماسية التي تم تحقيقها في الأعوام القليلة الماضية. وإلى جانب هذا التحوّل التاريخي المهم في الموقف الإسباني استمر مسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، بينما تراجعت دول عديدة من أمريكا اللاتينية وإفريقيا عن اعترافها بالجمهورية الوهمية، كان آخرها كل من كينيا ودولة البيرو. وفي قلب هذه التطورات التي أحاطت بالقضية الوطنية، لم يكن المغرب رقما سهلا على مستوى التعامل مع كل المؤامرات والمكائد والدسائس التي حاولت الجزائر أن تنصبها له من أجل تحقيق انتصارات وهمية في ساحات عديدة. فعلى سبيل المثال استطاع المغرب أن يتميز بموقف الحياد الإيجابي من الحرب الروسية الأوكرانية، ليحافظ على علاقات متميزة مع كلا البلدين بشكل يضمن مواقف متوازنة تجاه قضية وحدتنا الترابية.
لكن هذا العام كان فرصة أكبر لإثبات مسار التحوّل الذي دخله تدبير العلاقات الخارجية المغربية. في خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، لخص جلالته هذا المسار الجديد عندما أكد أن قضية الصحراء المغربية ستمثل المنظار الذي ينظر من خلاله المغرب إلى علاقاته الخارجية. وقد بدا أن هذا المبدأ دخل حيز التنفيذ حتى قبل أن يعلن عنه الملك في هذا الخطاب. وتبين أن هذا التعامل الجديد هو الذي دبّر من خلاله المغرب ملف الأزمة مع إسبانيا وقبلها مع ألمانيا الاتحادية. فبعد شهور طويلة أيضا من الجمود في العلاقات بين البلدين بسبب مواقف غير مفهومة اتخذتها جمهورية ألمانيا الاتحادية عادت برلين كما إسبانيا إلى رشدها وأكد البيان المشترك الذي أصدره كل من وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الألماني في فبراير الماضي على ضرورة تجاوز “سوء الفهم” الذي أدى إلى هذا الانسداد في العلاقات بين البلدين.
بناء على هذه التحولات المكثفة التي حصلت في ظرف زمني وجيز يمكن أن يمثل إذن الخطاب الرسمي للمغرب أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة هامة للترافع من موقع أكثر قوة عن الحقوق الوطنية في الوحدة الترابية، بشكل يؤكد أنه لم يعد هناك مجال أمام الحلفاء القدامى والجدد للاستمرار في اتخاذ مواقف رمادية غير واضحة تجاه قضيتنا الوطنية، وأن عهد تغذية النزعات الانفصالية المدمرة قد ولى خصوصا في القارة الإفريقية التي هرمت من أجل الدخول في مسار النمو العالمي بينما لا تزال جلّ بلدانها نهبا للتسلّط والاستغلال بنزاعات مفتعلة.
