أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا اليوم الإثنين، محاكمة الصحافية حنان بكور المتابعة بتهمة “بث وتوزيع وقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” وفقا للفصل 447.2 من مجموعة القانون الجنائي، إثر شكاية تقدم بها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبينما حضرت حنان بكور لجلسة اليوم الإثنين مؤازرة بهيئة دفاعها، تغيّب محامي “الحمامة” ومن يمثله، لتقرر هيئة الحكم تبعا لذلك تأجيل الجلسة للمرة الثانية إلى غاية 17 أكتوبر القادم.
وسطَّرت النيابة العامة بسلا هذه المتابعة في حق بكور، بناء على شكاية من الحزب القائد للائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية تدوينة كانت قد نشرتها على حسابها بـ”فيسبوك”، تفاعلت فيها، على غرار عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مع حادث وفاة القيادي الحزبي عبد الوهاب بلفقيه.
وسجلت بكور في تدوينتها، موضوع المتابعة، استغرابها كيف قبلت امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيسة الحالية لجهة كلميم وادنون، أن تتم عملية انتخاب مجلس الجهة، بينما زميل لها بين الحياة والموت. في إشارة إلى بلفقيه الذي كان حينها في المستشفى يصارع الموت إثر تعرضه لطلق ناري.
وكان حزب “الحمامة” قد طالب بمتابعة الصحافية السابقة بـ”أخبار اليوم” في حالة اعتقال، من أجل جرائم “الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من صورة شخص دون موافقته، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والتحريض على الكراهية والعنف”.
ويرى عدد من المتتبعين للساحة السياسية المغربية، أنه كان على حزب “الأحرار” الذي يقود الحكومة، تفادي اللجوء إلى القضاء في موضوع متعلق بحرية التعبير، حتى يكون مضرب مثل في صون حرية الرأي ويعطي بذلك لباقي السياسيين وغيرهم صورة جيدة عن ضرورة احترام الحق في التعبير والنشر.
