المصارف اللبنانية تغلق أبوابها ثلاثة أيام احتجاجا على عمليات اقتحام نفذها مودعون
المصارف اللبنانية تغلق أبوابها ثلاثة أيام احتجاجا على عمليات اقتحام نفذها مودعون
أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها الإثنين ولمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي، حيث تواجه البلاد أزمة سيولة حادة توقفت على إثرها المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وبعد اقتحام مودعة الأربعاء فرعا لمصرف في بيروت، حيث تمكنت من الحصول على جزء من وديعتها، شجع ذلك على ما يبدو مودعين آخرين لاسترداد جزءا من أموالهم، فقد وقعت حوادث اقتحام عدة الجمعة في خمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة من البلاد.
فبعد أن سجلت حادثة اقتحام صباح الجمعة لمصرف في مدينة صيدا بجنوب لبنان، أُبلغ عن أربعة حوادث مماثلة في مناطق متفرقة من بيروت وجنوب لبنان، ليرتفع مجموع تلك الحوادث في غضون يومين إلى سبعة.
وفي ظل تصاعد وتيرة اقتحام المصارف الجمعة، دعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي “للبحث في الإجراءات الأمنية التي يُمكن اتخاذها”.
وصرح مولوي للصحافيين إثر الاجتماع بأن “استرداد الحقوق بهذه الطريقة.. هذا موضوع يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة باقي المودعين لحقوقهم”.
وعلى خلفية هذه الحوادث أصدرت جمعية المصارف اللبنانية قرارا بإغلاق كافة المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.
وصنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
وبالتزامن مع ذلك سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية.
ولامس سعر الصرف الإثنين عتبة 38,600 ليرة مقابل الدولار الإثنين، وفق تطبيقات عبر الانترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
