لقيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعقد مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الجاري، قبولاً وثناءً من قبل المتخصصين في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي المعروف، أن المؤتمر سيسعى إلى أن تكون للدولة سياسة اقتصادية واضحة، حيث ستسعى الدولة للتخاطب مع متخصصين اقتصاديين في العديد من المجالات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحسينها.

وقال «بدرة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدعوة لعقد هذا المؤتمر تأتي ضمن مساعي الدولة لوضع رؤية طموحة وقواعد واضحة، لتكون منهجاً للحكومة خلال الفترة المقبلة، ليتم السير عليه، لتحقيق جميع المتطلبات الخاصة به.

تواجد مهم للسياسة المالية والنقدية للدولة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه خلال هذا المؤتمر الاقتصادي، يجب أن يتم اتخاذه وفق مقدرات الدولة، من خلال تواجد مهم للسياسة المالية والنقدية للدولة، المتمثلين في وزارة المالية، والبنك المركزي المصري.

وأوضح أن هذا سيأتي وفق منهج مسبق، سيتم وضعه لتحديد رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص الضرائب وغيرها من مقومات الدولة الاقتصادية والمالية، التي تهم جميع المواطنين، وأكد على أنه يجب أن تكون كل الإجراءات مدروسة، ويتم وضعها وفق الظروف ومقدرات الدولة الحالية، وذلك حتى لا يكون هناك أي تواجد للظروف وتأثيراتها على الأحداث الاقتصادية.

«روشتة» علاجية للاقتصاد الموازي وغير الرسمي

وأوضح أنه يجب أن يتم وضع «روشتة» علاجية للاقتصاد الموازي وغير الرسمي المحلي، خلال الوقت الحالي، وهو ما يمكن ان يزود الدولة حوالي 40% زيادة في موارد الدولة ومن إيرادات الدولة للاقتصاد، مؤكداً أن ضم الاقتصاد الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي سيزيد من محفزات الدولة للمستثمرين في العديد من المشروعات غير الرسمية، خاصةَ وأن الاقتصاد غير الرسمي إذا تم ضمه سيحسن من موارد الدولة، من خلال الاستثمارات التي يتم وضعها فيه، بجانب التأكد من صلاحية منتجات هذه الاستثمارات، لتكون مطابقة للمواصفات وتحت إشراف الدولة.

كما يجب أن تكون هناك مناقشة خلال هذا المؤتمر الاقتصادي في تنمية وتوطين الصناعة المحلية، وأن يكون ذلك هو هدف للدولة خلال الفترة القادمة، كما يجب أن يكون هناك تنوع في مجالات الاقتصاد للدولة، خاصة وأن الاقتصاد هو استثمار لجهود الدولة وليس إهدار لها، لافتاً إلى أن الظروف الحالية العالمية تمر بمراحل صعبة جداً، في ظل تصاعد الأزمات بين الدول، وزيادة التضخم العالمي، وهو ما يجعل جميع دول العالم في حالة تأهب، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.