مباشرة بعد توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع لأنابيب الغاز يربط بين نيجيريا والمغرب ويسهم في إمداد غرب إفريقيا وأوروبا بالمادة الحيوية، قالت صحيفة L’expression الجزائرية، إن موريتانيا والجزائر تناقشان إقامة خط أنابيب لنقل الغاز بين البلدين كخطوة أولى لنقل الغاز الموريتاني نحو أوروبا.
وأضافت الصحيفة، أن إقامة هذا الخط كانت إحدى توصيات لجنة التعاون الكبرى الجزائرية الموريتانية التي انعقدت الأسبوع المنصرم بنواكشوط، كما تحدّثت الصحيفة عن مشاركة وفد كبير من شركة سوناطراك الجزائرية وشركة نافتال في المناقشات التي شكلت امتدادا لما تمّ بحثه خلال زيارة وزير الطاقة الجزائري يونيو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الوزير الأول الجزائري أيمن عبد الرحمن، دعوته لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالغاز في أفق استغلال موريتانيا لحقل آحميم المشترك مع السنغال خلال الفترة المقبلة.
خطوة إعلان اتفاق لبناء خط أنابيب الغاز بين موريتانيا والجزائر، بالتزامن مع خطوة اتفاق الرباط يطرح علامات استفهام حول خلفياته.
والخميس الماضي، تم توقيع مذكرة التفاهم بين ممثلين عن شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة والمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة والمعادن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وفق بيان مشترك.
وبحسب البيان “تعتبر مذكرة التفاهم تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيتم عبورها على المساهمة في تفعيل هذا المشروع”.
والمشروع الذي لم يحدد أي جدول زمني لتنفيذه، يندرج في سياق جيوسياسي يطغى عليه الطلب الدولي القوي على الغاز والنفط وارتفاع الأسعار على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتسعى دول عدة، أوروبية خصوصا، للحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية.
وخط الأنابيب سيكون بطول ستة آلاف كيلومتر وسيعبر 13 بلدا إفريقيا على طول الساحل الأطلسي للقارة وسيضخ الغاز إلى دول غير ساحلية هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وفق البيان.
وسيضخ خط الأنابيب أكثر من خمسة آلاف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المغرب.
وفي المغرب “سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية”.
