من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ‘ يوم الخميس القادم ٢٢ سبتمبر الجاري ‘ لبحث مسار أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالجنيه المصري.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022)، وتوقعت أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3% بنهاية العام الجاري.

يذكر أن اللجنة أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.

وتسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.

أعربت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية ، عن أملها بأن يقوم البنك المركزي باتخاذ مسار غير تقليدي في اجتماع السياسة النقدية حيال تحديد أسعار الفائدة، ليثبت معدلاتها

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، قد قررت في 18 أغسطس الماضي، الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه للمرة الثانية على التوالي، في أول اجتماع بعد رحيل طارق عامر وتولي حسن عبد الله قيادة البنك المركزي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستويات 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض لليلة واحدة، دون تغيير.

وأوضحت السويفي، أن هدف التثبيت يتركز في عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وتحرك التضخم في مسار محدد الذي من المتوقع أن يبدأ في الانحسار بداية من أبريل 2023.

وأضافت: تثبيت أسعار الفائدة سيدعم عجلة الإنتاج والموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة في تلك المرحلة له مكاسب أيضًا منها رفع الضغط عن العملة واجتذاب سيولة دولارية أجنبية عبر سوق أدوات الدين، لكن الدولة أعلنت العزوف عن الاعتماد على الأموال الساخنة.

ولفتت إلى أن رفع الفائدة غير مستبعد، وقد يتجه البنك المركزي للخيار التقليدي وهو زيادة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، وخاصة في حالة اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الاجتماع.