أكدت لجنة محاسبة العاملين المضربين في سد مروي، أن قرارات الفصل الصادرة ضد 48 عاملاً استوفت كافة الإجراءات والتزمت بالقوانين واللوائح|، بوقتٍ لم يتسن لـ(التغيير) الحصول على تعليق فوري من المفصولين.
التغيير: سارة تاج السر
شدد رئيس لجنة محاسبة العاملين المتوقفين عن العمل بسد مروي، د. محمد مصطفي عباس، على أن قرار الفصل الصادر من اللجنة شمل 48 عاملاً، وليس 718 عاملاً.
وأبان في حديثه لـ(التغيير) بأن المفصولين رفضوا التعامل مع اللجنتين الحالية والسابقة بصورة قاطعة ونهائية.
وكان العاملون بخزانات (الروصيرص وسنار وجبل أولياء ومروي) دخلوا في إضرابات عن العمل لفترات متفاوتة، آخرها في 2 يونيو الفائت لأكثر من 45 يوماً.
يذكر أن كافة العاملين بالخزانات المذكورة آنفاً رفعوا إضرابهم عن العمل بخلاف 54 عاملاً في خزان مروي شماليّ البلاد.
وانتقلت أيلولة الخزانات في حقبة الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، من الكهرباء إلى وزارة الري والموارد المائية.
وبموجب قرارات مجلس الوزراء المعزول، انتفت أسباب وجود المهندسين والعاملين بالخزانات تحت إدارة الكهرباء، ليتحولوا إلى مظلة وزارة الري، التي وافقت على استيعابهم، بعدما سبق وأن اختاروا العمل في الوزارة.
أوضح د. عباس لـ(التغيير) أن قرار الفصل استند على المادة 27(8) من قانون محاسبة العاملين لسنة 2007، وبناء على أمر تشكيل لجنة المحاسبة المكون من ثلاثة أعضاء من وزارة الري لمحاسبة العاملين المتوقفين عن العمل خلال الفترة من (2 يونيو وحتى 17 يوليو 2022).
ولفت إلى أن اللجنة قابلت مدير خزان مروي كما اطلعت على كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الخزان والمتمثلة في طريقة إعلان جميع المتوقفين عن العمل بمواعيد ومكان عقد لجنة المحاسبة، وتحديد التهم الموجهة إليهم، وذلك عن طريق الاجتماع بهم بمقر خزان مروي علاوة على نشر إعلان بلوحة الإعلانات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بقرار تشكيل اللجنة ومهامها قبل 48 ساعة من انعقادها.
ولفت دكتور عباس إلى استجابة عدد 6 من المتوقفين عن العمل بخزان مروي لإجراءات لجنة المحاسبة، مقابل رفض الباقين.
وأضاف بأن من رفضوا يتوزعوا بين 5 مهندسين، فيما البقية من الإداريين والفنيين.
وكانت لجنة المحاسبة أصدرت قرارات تتمثل في فصل الرافضين لمقابلة اللجنة وعددهم 48 عاملاً اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري، وذلك استنادا على نص المادة 27 الفقرة 8 من قانون محاسبة العاملين لسنة 2007.
كما وجهت بصرف كافة الاستحقاقات المالية للعالمين قبل صدور قرار فصلهم.
وتراوحت عقوبات العاملين الستة الذين التقوا اللجنة بين التأنيب والإنذار بجانب دفع غرامة مالية مقدراها 30 يوما من الأجر الابتدائي، هذا بالإضافة إلى إلغاء قرار وكيل وزارة الري الصادر في 19 يوليو 2022 على أن يباشروا أعمالهم بداية من مطلع الشهر الجاري.
