بعدما بدأت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس، التحقيق مع نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال في مناطق النزاع من سوريا إلى العراق فليبيا وغيرها، قررت التحفظ عليه وإبقاءه موقوفاً حتى غد الأربعاء.
فبعد ساعات من استجوابه، اتخذ القضاء هذا القرار من أجل استكمال التحقيق مع العريض.
تأجيل استنطاق الغنوشي
فيما يتوقع أن تستجوب النيابة العامة في البلاد بوقت لاحق اليوم الثلاثاء، رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها أمس الاثنين مع نائبه.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس، إنه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".
النهضة تندد
في المقابل، ندّدت الحركة في بيان نُشر ليل الاثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق، معتبرة أنه "انتهاك لحقوق الإنسان"، وفق تعبيرها.
يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت بعد 25 يوليو من العام الماضي (2021)، لكن القضاء أصدر الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
كما أمر قضاء مكافحة الإرهاب بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
اغتيالات وفساد وتبييض أموال
وفي 27 حزيران/يونيو الماضي (2022)، أصدر القضاء كذلك قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
كما استدعي الرجل البالغ من العمر 81 عاماً، في 19 يوليو الفائت (2022) للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.
يشار إلى أن تونس شهدت إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من المتطرفين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
في حين وجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة الإسلامية، لكونها سهلت سفرهم إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم.
