التفت بعض الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية على قرار مجلس إدارة المؤسسة الخاص بعدم التجديد للقيادات النفطية ممن أتموا السن القانونية (60 عاما) فما فوق أو تعدت سنوات خدمتهم (35 عاما)، وذلك عبر إعادة تعيين قيادات نفطية رُفض التمديد لها، عن طريق العقود الخاصة وعقود المقاولين مع منحهم جميع المزايا التي كانوا يتمتعون بها عندما كانوا على رأس عملهم تحت مسمى مستشار.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر نفطية، أنه تم مؤخرا إعادة تعيين قيادي نفطي سابق في شركة "نفط الخليج" على عقود المقاولين بوظيفة مستشار مع منحه مزايا عديدة، وذلك بعد أن رفضت مؤسسة البترول الكويتية التمديد له.
وأضافت المصادر: "من المثير للاستغراب أن هذا القيادي المحال للتقاعد والذي أعيد تعيينه على العقود الخاصة تحت مسمى مستشار يمارس صلاحياته السابقة ويحضر الاجتماعات ويعطي التعليمات لموظفي الشركة، وذلك بمخالفة صريحة لوصفه الوظيفي الجديد".
وأوضحت المصادر أنه "تم استبدال قيادي سابق بمدير العقود في لجنة مناقصات الوفرة المشتركة (JOTC) ليكون بذلك أول موظف معين على عقود المقاولين عضوا بهذه اللجنة الحساسة، وليصبح ممثلا لشركة "نفط الخليج" في لجنة عمليات الوفرة، إضافة إلى أنه أصبح ممثلا للشركة في لجنة عمليات الخفجي (JEC) اللجنة العليا للقرارات التي تشارك فيها شركة أرامكو.
وطالبت المصادر، مؤسسة البترول بضرورة التصدي لمحاولات بعض الشركات النفطية الالتفاف على قرارات عدم التجديد للقيادات ممن أتموا السن القانونية، مشددة على ضرورة منح المديرين المستحقين فرصتهم بتولي المناصب القيادية والمشاركة باللجان الاساسية التي من شأنها ان تصقل خبراتهم.
