قال موقع "ساينس أليرت" العلمي المتخصص، أن حرق احتياطيات الوقود الأحفوري المتبقية في العالم إلى إطلاق 3.5 تريليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقا لأول جرد عام للهيدروكربونات.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن النشاط البشري منذ الثورة الصناعية، المدعوم إلى حد كبير بالفحم والنفط والغاز، تسبب في ارتفاع درجة الحرارة أقل بقليل من 1.2 درجة مئوية، وأدى إلى موجات جفاف شديدة وفيضانات ووقع عواصف شديدة، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار.

وتقدر الأمم المتحدة، أن ميزانية الكربون المتبقية للأرض، أي مقدار التلوث الذي يمكن أن نضيفه إلى الغلاف الجوي قبل عدم بلوغ هدف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس، تبلغ حوالي 360 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو تسع سنوات عند مستويات الانبعاث الحالية.

ووجد التقييم السنوي لفجوة الإنتاج، الذي أجرته الأمم المتحدة العام الماضي، أن الحكومات تخطط لحرق أكثر من ضعف الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 بما يتوافق مع عالم تبلغ درجة حرارته 1.5 درجة مئوية.

ويسعى السجل العالمي للوقود الأحفوري إلى توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن احتياطيات النفط والغاز والفحم لسد الفجوات المعرفية حول الإمداد العالمي ولمساعدة صانعي السياسات على إدارة عمليات التخلص التدريجي بشكل أفضل.

وباحتوائه على أكثر من 50 ألف حقل في 89 دولة، وجد السجل أن بعض البلدان لديها احتياطيات تحتوي على ما يكفي من الكربون لتفجير ميزانية الكربون في العالم بالكامل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، إن تحقيق انتقال عادل ومنصف للطاقة يمثل "أحد أكبر التحديات التي تواجه عالمنا".

وقال، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة إن الكوارث المناخية والارتفاع الهائل في أسعار الوقود أوضحت بجلاء الحاجة إلى "إنهاء إدماننا العالمي للوقود الأحفوري"، مشددا على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وبناء القدرة على الصمود وتوسيع نطاق التكيف.

وأضاف "لو أننا استثمرنا بشكل كبير في الطاقة المتجددة في الماضي، لما كنا في خضم حالة طوارئ مناخية الآن".
وقال جوتيريش إن مصادر الطاقة المتجددة هي "المسار الوحيد الموثوق" في سبيل تحقيق أمن حقيقي واستقرار الأسعار في مجال الطاقة، وفرص العمل المستدامة.

وأكد على ضرورة أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من حوالي 30 في المئة اليوم إلى أكثر من 60% في عام 2030 و90% في عام 2050.

وقال: "يجب على القادة في قطاع الأعمال وكذلك الحكومات التوقف عن التفكير في مصادر الطاقة المتجددة كمشروع بعيد عن المستقبل، ولا يمكن أن يكون هناك مستقبل بدون مصادر الطاقة المتجددة".