يسعى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، لتطبيق الميكنة والرقمنة فى كافة الخدمات المتعلقة بالتبرع بالدم والبلازما، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الصدد، حيث نص القانون على أن يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.
ووفقا للقانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة .
ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .
ويحدد الوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافر فى المركز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.
