رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي: «القضية الفلسطينية» الأبرز في جدول أعمالنا
رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي: «القضية الفلسطينية» الأبرز في جدول أعمالنا
قال الدكتور نبيل جاسم، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، إننا نتطلع في هذه الدورة الى الخروج بتوصيات هامة إزاء المواضيع المعروضة في جدول الأعمال.
وأضاف: تأتي القضية الفلسطينية وتحدياتها في مقدمة الجدول، إضافة إلى قضايا أساسية أفرزتها مرحلة الحداثة وثورة الاتصالات والمعلوماتية، كذلك كيفية صياغة الخطاب الإعلامي العربي لمواجهة الارهاب، وترسيخ التحرك الاعلامي الموجه للخارج، وغيرها من البنود التي سوف تتم مناقشتها في هذه الدورة التي نأمل ان تتضافر جهودنا جميعاً لانضاجها بالشكل الامثل وبكل تأكيد أنتم أهلاً لذلك.
وأكمل: يشرفني أن أتوجه بالشكر الجزيل للأمانة الفنية في جامعة الدول العربية على ما تبذله من جهد كبير لإسناد اللجنة الدائمة للإعلام العربي، كما أتقدم بوافر الشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها أعمال هذه الدورة، وما قدمته من تسهيلات وحسن الاستقبال لوفود الدول العربية.
بدأت منذ قليل، أعمال الدورة العادية الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والدورة العادية (15) للمكتب التنفيذي، والدورة العادية (97) للجنة الدائمة للإعلام العربي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
حضر أعمال الدورة الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين، بجانب الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفي خالد ميري وكيل مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.
ونيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية سيشارك السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال فى هذه الاجتماعات الرفيعة بحضور عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية ومن يقوم مقامهم، ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب التى تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وحسب النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستقوم اللجنة الدائمة للإعلام العربى بدراسة وثائق العمل ومشروعات القرارات التى أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب انطلاقًا من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذى تمهيداً لاعتمادها من المجلس الوزاري.
