قبل أقل من ثلاثة أشهر من تنظيمها، أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا “العمال” و”الجمهوري”، امس الإثنين مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 دجنبر وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.
وأصدر سعيّد الذي يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021، الأسبوع الماضي قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.
تقليص دور الأحزاب وصلاحيات محدودة لنواب البرلمان
ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيّد السلطات العام الماضي.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في يوليو شهد مقاطعة كبيرة.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري الوسطي عصام الشابي في مؤتمر صحافي إن “هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية” التي فرضها سعيّد.
وقال الأمين العام لحزب العمّال حمّة الهمامي، المعارض الشرس إبان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن “سعيّد دكتاتور”.
ومطلع شتنبر، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” التونسية أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، علما بأن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد.
وتشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر سعيّد السلطات بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قبل أن يحلّه.
