الداكي: مناهضة التعذيب مقتضى في الدستور يمنع المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص
الداكي: مناهضة التعذيب مقتضى في الدستور يمنع المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص
قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء، في كلمة له في الندوة الدولية حول موضوع:”الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، والتي نظمت بالمعهد الملكي للشرطة، إن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. كما حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال.
واعترف المغرب بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب الأممية لتلقي البلاغات الفردية وتلى ذلك الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014 الذي ترتب عنه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018، مع ما رافق ذلك من انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بموضوع التعذيب وتمكينها من زيارة بلادنا ومن بينها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2017.
واعتبر رئيس النيابة العامة بأن هذه المجهودات كلها خطوات تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا بأن المملكة المغربية كانت من بين الدول الخمس (الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا) التي أطلقت المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر مارس 2014، هذا فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان في بعدها الجنائي الموضوعي والإجرائي.
