أحيت واقعة انتحار ياسين رشيد، الطبيب المقيم قيد حياته بمستشفى “بن رشد” بالدار البيضاء، مطلب سن إجراءات لوضع حد للعنف والتحرش بجميع أشكالهما داخل أماكن العمل.
هذا المطلب الذي ظل ائتلاف 190 “من أجل عالم خال من العنف والتحرش”، يرفعه على مدار سنوات طويلة، يعول عليه اليوم لوقف نزيف الفواجع التي تحيق بالموظفين والأجراء والعمال جراء الضغط النفسي والترهيب الممارس عليهم في أماكن العمل.
وأفاد الإطار عينه الذي يضم ممثلات عن المركزيات النقابية وجمعيات نسائية وحقوقية وفاعلة في المجتمع المدني، بأن الطبيب المتوفّى وضع حدا لحياته جراء تعرضه لضغط وعنف نفسي وتهميش من طرف أساتذته، مستندا إلى شهادات وتصريحات زملائه الذين فضحوا واقع إذلال الأطباء المقيمين والداخليين في بعض المؤسسات الاستشفائية على يد بعض رؤساء المصالح والبروفيسورات.
وشددت الهيئات المنضوية تحت لواء ائتلاف 190 على وجوب ترتيب المسؤوليات، من خلال التحقيق المباشر في النازلة من لدن كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والنيابة العامة.
إلى ذلك، دعا الائتلاف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى الوفاء بالوعود، عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية “190” والتوصية “206” التابعة لها، مع إخراج نتائج اللجنة المكلفة بالدراسة المقارنة إلى حيز الوجود.
وتؤكد عائلة وزملاء الطبيب الشاب الذي أنهى حياته قبل قرابة ثلاث أسابيع في ظروف غامضة، بأحد المستشفيات الفرنسية حيث كان يمضي فترة تدريبية، أنه لم يكن ليقدم على الانتحار لولا الضغوطات النفسية وظروف الاشتغال المأساوية التي كان يعاني منها داخل مستشفى “ابن رشد” حيث كان يتابع تكوينه.
وتوجّه العائلة أصابع الاتهام إلى أستاذ مساعد بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي “بن رشد”، تقول إنه كان يحتقر ابنها ويمارس عليه الترهيب ، بل ومنعه من المشاركة في العمليات الجراحية، غير أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس كشف أن الهالك شارك خلال المرحلة الممتدة من 10 يناير 2022 إلى غاية 10 يونيو 2022، في 27 عملية جراحية، بينها 5 عمليات أنجزت شهر يونيو الفائت، كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات وتوصّل بالتعويضات الخاصة بها.
