أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء، بالقنيطرة، أن احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية هو قطب الرحى في التمتع بهذه الحقوق ومقياس ذو مصداقية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في أي بلد.
وأبرزت بوعياش في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، أن الحماية من التعذيب ليس ترفا فكريا ولا واجهة للمحاباة، بل يقع في صلب المعيش اليومي لكل أفراد المجتمع ومؤسساته.
وتأتي هذه الندوة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كترجمة آنية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس، في 14 شتنبر الجاري.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن كل غفوة أو هفوة يتردد صداها، تسائل الجميع من حيث الشعور المشترك، بحجم المسؤولية للوقاية من التعذيب، مبرزة أن الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني قد تبدو عادية حينما ينظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في الحقيقة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق.
واعتبرت بوعياش أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قبل ثلاث سنوات كاملة، شكل لحظة فارقة في مسار بناء دولة القانون في بلادنا، ولبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان، مضيفة أن الهدف خلال السنتين المقبلتين، هو رفع عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة، خلال سنة 2024.
وأشارت إلى أن التعاون المؤسسي المستدام يتحول إلى آلية تصبو لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات والتوصيات في زيارات أخرى؛ مما سيسمح بتطوير مضامين الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات.
وتابعت أن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "جد إيجابية ومشجعة"، مضيفة أنه تم تسجيل نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمائة، من حيث التفاعل، سواء من إدارة السجون أو مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي مع توصياتها، والآلية بصدد تحضير زيارات المتابعة لعدد من المحاكم والمطارات والمستشفيات للأمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها.
