لا يزال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمام النيابة العامة في البلاد، للتحقيق في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال في مناطق النزاع من سوريا إلى العراق فليبيا وغيرها، موقوفا حتى الآن، وسط توقعات باستمرار التحقيق معه.
فقد أفاد مراسل "ااعربية/الحدث"، بأن ناشطين حقوقيين طالبوا تشكيل لجنة تقصي حقائق، وناشدوا لتدويل القضية.
كما تابع أن التحقيقات مازالت جارية مع الغنوشي، دون وجود بوادر لإطلاق سراح قريب.
أتت هذه التطورات بينما يتوقع أن تستجوب النيابة العامة في البلاد باستجواب الغنوشي الذي حضر أمامها أمس الاثنين مع نائبه علي العريض.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس، إن الغنوضي انتظر أكثر من 12 ساعة حتى قررت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تأجيل التحقيق حتى مساء الثلاثاء.
النهضة تندد
في المقابل، ندّدت الحركة في بيان نُشر ليل الاثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق، معتبرة أنه "انتهاك لحقوق الإنسان"، وفق تعبيرها.
يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت بعد 25 يوليو من العام الماضي (2021)، لكن القضاء أصدر الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
كما أمر قضاء مكافحة الإرهاب بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
اغتيالات وفساد وتبييض أموال
وفي 27 حزيران/يونيو الماضي (2022)، أصدر القضاء كذلك قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
كما استدعي الرجل البالغ من العمر 81 عاماً، في 19 يوليو الفائت (2022) للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.
يشار إلى أن تونس شهدت إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من المتطرفين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
في حين وجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة الإسلامية، لكونها سهلت سفرهم إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم.
