قال خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية الدكتور عمرو يوسف إن تحديات وطموحات عديدة تنتظر الإقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وقال يوسف في حديث لـRT أن "التحديات أمام الاقتصاد المصري تتزايد يوما بعده يوم الذي يعيش مواجه مباشرة وشرسة مع تحديات جسام، سواء كانت خارجية تتمثل في التضخم المستورد بعد تحريك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وما تبعه من إجراءات داخلية للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية من الفرار للخارج، وأزمة أسعار الغذاء والطاقة عبر الصراع الروسي الأوكراني فضلا عن مواجهة الأمراض والأوبئة وجائحة كورونا التي أمتدت طويلا بلا رحمة أو هواده في ظل ضعف البنية الطبية والتي فرضت أولويات الإهتمام بالقطاع الطبي وتطويره".
وبحصوص التحديات الداخلية، يقول خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية إنها  تتجلى في ارتفاع تكلفة الدين الخارجي والذي ما يزال في المنطقة الأمنة مقارنه بباقي دول العالم".

ونوه إلى أن "أكبر قضايا التنمية الاقتصادية في مصر هو التزايد المتوالي للسكان والذي يسجل نحو مليون ونصف المليون نسمه سنويا، ما يعني معه تزايد الفجوة بين ما تقوم به الدولة من متطلبات أساسية من تعليم وصحه وغذاء، وبين وما هو مطلوب منها للتغطية الشاملة لتلك الزيادات، الأمر الذي يؤثر سلبا على معدلات النمو ويجعلها بلا قيمه تذكر أو فائدة".

ويضيف أنه "بالرغم مما تقوم به الدولة من محاولات للتغلب على أعباء تلك الزيادات من إنشاء المدارس والجامعات وتهيئة القطاع الصحي وتوفير السلع الأساسية، إلا أنه ما يزال أمامها تحد مستدام طالما أحتفظت معدلات الزيادة السكانية تلك بنسبها وأرقامها الحالية.
وقال الخبير المصري إن " نجد أن هناك تحرك للدولة في قطاع التصنيع والإنتاج، حيث تركز على إعتماد طرق جديدة للإستيراد من الخارج، سيما الإعتمادات المستندية".

لكن تلك الاعتمادات، يقول يوسف، صاحبتها مشكلات وصعوبات في التطبيق الأمر الذي جعل الدولة تراجع تلك الإجراءات من أجل التخفيف على كاهل المنتجين والمستثمرين لتحقيق حلم التصدير والوصول إلى المائة مليار دولار.
ومن أجل تنمية حقيقة تولى الدولة في الأونة الأخيرة إهتمامات بقطاعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي وقطاعات السياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالشراكه مع القطاع الخاص مع دعمه بحوافز تشجيعية لجذب الإستثمارات المباشرة لتلك القطاعات الهامه".

ويوضح الخبير الاقتصادي أن "هذا كله يتوج بما أعلنته الدولة المصرية عن تبنيها لمؤتمر اقتصادي تدعوا فيه جميع الأطراف المعنية لبحث وتحديد نقاط القوة ودعمها وطرح علاج مناسب لنقاط الضعف وإزالتها فى محاولة جادة لتنبي جميع الأراء شرط جديتها وقابليتها للتنفيذ".

المصدر: RT