حسمت‏ ‏الجلسات‏ ‏التحضيرية‏ ‏للحوار‏ ‏الوطني‏, ‏تشكيل‏ ‏اللجان‏ ‏النوعية‏ ‏وانتهت‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏محاور‏ ‏رئيسية‏ ‏هي‏ ‏المحور‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏والسياسي‏ ‏ليصل‏ ‏عدد‏ ‏اللجان‏ ‏النوعية‏ ‏المنبثقة‏ ‏عن‏ ‏المحاور‏ ‏الثلاثة‏ ‏إلي‏ 19 ‏لجنة‏, ‏لتنطلق‏ ‏الاستعدادات‏ ‏بين‏ ‏مختلف‏ ‏أطياف‏ ‏المجتمع‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏إعداد‏ ‏أوراق‏ ‏عملها‏ ‏التي‏ ‏ستقدمها‏ ‏خلال‏ ‏مناقشات‏ ‏الجلسات‏ ‏القادمة‏. ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينقل‏ ‏الحوار‏ ‏الوطني‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏جديدة‏ ‏تماما‏ ‏نأمل‏ ‏أن‏ ‏تاتي‏ ‏بما‏ ‏يتوافق‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏الأطياف‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الإقصاء‏ ‏أو‏ ‏التهميش‏ ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏الخطط‏ ‏التي‏ ‏يصعب‏ ‏تنفيذها‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏, ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏الشعارات‏ ‏الرنانة‏ ‏أيضا‏.‏
وما‏ ‏يدفعني‏ ‏للتفاؤل‏, ‏وتوجس‏ ‏الخوف‏ ‏في‏ ‏آن‏ ‏واحد‏ ‏هو‏ ‏التزام‏ ‏الملفات‏ ‏الـ‏ 19 ‏بمحاور‏ ‏التنمية‏ ‏الشاملة‏ ‏ورؤية‏ ‏مصر‏ 2030, ‏التي‏ ‏ترتكز‏ ‏إلي‏ ‏مبادئ‏ ‏التنمية‏ ‏المستدامة‏, ‏والأهداف‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏أجندة‏ 2030 ‏التي‏ ‏أطلقتها‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏وتلتزم‏ ‏بها‏ ‏كل‏ ‏الدول‏ ‏ومنها‏ ‏مصر‏, ‏ويقع‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الفقر‏, ‏وهنا‏ ‏يكمن‏ ‏التفاؤل‏, ‏لأن‏ ‏الحوار‏ ‏وأهداف‏ ‏الأجندة‏ ‏سوف‏ ‏يسهمان‏ ‏في‏ ‏سداد‏ ‏العوز‏ ‏وتوفير‏ ‏احتياجات‏ ‏المواطنين‏ ‏الذين‏ ‏يعانون‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏الغلاء‏ ‏أمر‏ ‏الأمرين‏ ‏خلال‏ ‏الأعوام‏ ‏الأخيرة‏, ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏يثير‏ ‏هواجسي‏, ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يأتي‏ ‏متزامنا‏ ‏مع‏ ‏أزمة‏ ‏اقتصادية‏ ‏طاحنة‏ ‏عالمية‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏نتيجة‏ ‏الحرب‏ ‏الروسية‏ ‏الأوكرانية‏, ‏وارتفاع‏ ‏سعر‏ ‏الوقود‏ ‏ونقص‏ ‏الغذاء‏, ‏وأزمة‏ ‏محلية‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏نتيجة‏ ‏استمرار‏ ‏إجراءات‏ ‏اقتصادية‏ ‏قاسية‏, ‏تفرضها‏ ‏الظروف‏ ‏وما‏ ‏يصاحب‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تفش‏ ‏مرعب‏ ‏للفقر‏, ‏وتوحش‏ ‏للغلاء‏ ‏أنتجا‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الغم‏ ‏الممزوج‏ ‏بالإحباط‏, ‏ونفوس‏ ‏ترجو‏ ‏العبور‏ ‏من‏ ‏نفق‏ ‏المجهول‏ ‏شديد‏ ‏الضيق‏ ‏إلي‏ ‏رحب‏ ‏الانفراجة‏.‏
وسط‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏التناقضات‏ ‏التي‏ ‏إحقاقا‏ ‏للحق‏ ‏تمثل‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏عالمية‏ ‏عامة‏, ‏كيف‏ ‏يمكن‏ ‏إجراء‏ ‏حوار‏ ‏وطني‏ ‏أساسه‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الفقر؟‏ ‏وهل‏ ‏يمكن‏ ‏للبطون‏ ‏الجائعة‏ ‏أن‏ ‏تشارك‏ ‏في‏ ‏الحوار‏ ‏الوطني‏, ‏للأسف‏ ‏الجوعي‏ ‏لا‏ ‏يشاركون‏ ‏وإنما‏ ‏المشبعين‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏سيتحدثون‏ ‏فالجوعي‏ ‏لايعرفون‏ ‏الحوار‏ ‏لكنهم‏ ‏يريدون‏ ‏إجراءات‏ ‏سريعة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏تسدد‏ ‏حاجاتهم‏, ‏ونحن‏ ‏علي‏ ‏مشارف‏ ‏عام‏ ‏دراسي‏ ‏جديد‏, ‏والجميع‏ ‏يئن‏ ‏من‏ ‏تكاليف‏ ‏الدراسة‏, ‏وللعلم‏ ‏الجوعي‏ ‏ليسوا‏ ‏فقط‏ ‏المعدمين‏ ‏الذين‏ ‏نقابلهم‏ ‏يوميا‏ ‏في‏ ‏الشوارع‏, ‏ولكنهم‏ ‏أيضا‏ ‏المثقفين‏, ‏ومحدودي‏ ‏الدخل‏, ‏الذين‏ ‏يموتون‏ ‏كمدا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يتسولوا‏ ‏قوت‏ ‏ذويهم‏, ‏أولئك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يشملهم‏ ‏الحوار‏, ‏لأنهم‏ ‏يبتغون‏ ‏المشاركة‏ ‏والانخراط‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏قضية‏ ‏وأي‏ ‏عمل‏ ‏نقابي‏ ‏أو‏ ‏أهلي‏, ‏أو‏ ‏حزبي‏, ‏لكن‏ ‏الهم‏ ‏لفحهم‏ ‏وليس‏ ‏لديهم‏ ‏ما‏ ‏يفعلونه‏ ‏سوي‏ ‏الدوران‏ ‏في‏ ‏ساقية‏ ‏القوت‏ ‏اليومي‏ ‏إن‏ ‏وجد‏.‏
ما‏ ‏يجعلني‏ ‏أقدم‏ ‏أولئك‏ ‏المطحونين‏ ‏تحت‏ ‏سيف‏ ‏الغلاء‏ ‏العاجزين‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏الحقيقية‏ ‏بسبب‏ ‏معاناتهم‏ ‏اليومية‏, ‏هو‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏مؤخرا‏ ‏من‏ ‏إضافة‏ ‏قضيتين‏ ‏إلي‏ ‏المحور‏ ‏السياسي‏, ‏وهما‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏والنقابات‏ ‏والمجتمع‏ ‏الأهلي‏, ‏وأعلن‏ ‏مجلس‏ ‏أمناء‏ ‏الحوار‏ ‏الوطني‏ ‏أن‏ ‏إضافة‏ ‏هاتين‏ ‏القضيتين‏ ‏جاءت‏ ‏لما‏ ‏لهما‏ ‏من‏ ‏أهمية‏ ‏في‏ ‏دعم‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الذي‏ ‏تسعي‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏, ‏ولأن‏ ‏هاتين‏ ‏القضيتين‏ ‏تحديدا‏ ‏لهما‏ ‏حساسية‏ ‏شديدة‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏معالجتها‏ ‏عبر‏ ‏رؤي‏ ‏تقليدية‏ ‏أو‏ ‏منحازة‏ ‏لطرف‏ ‏ما‏ ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏تناولهما‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏القوالب‏ ‏المتجمدة‏ ‏فكريا‏, ‏فالأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏استيعاب‏ ‏الطاقات‏ ‏المتدفقة‏ ‏والمجتمع‏ ‏الأهلي‏ ‏والنقابات‏ ‏هما‏ ‏بذرة‏ ‏أي‏ ‏عمل‏ ‏سياسي‏ ‏حقيقي‏, ‏والأرض‏ ‏التي‏ ‏تمهد‏ ‏للكوادر‏ ‏المتميزة‏, ‏والأدوات‏ ‏الحقيقية‏ ‏للتحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏فإن‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏إدارة‏ ‏هاتين‏ ‏القضيتين‏ ‏عبر‏ ‏عقول‏ ‏مجددة‏ ‏تفكر‏ ‏خارج‏ ‏الصندوق‏, ‏قد‏ ‏تسقط‏ ‏تلك‏ ‏الملفات‏ ‏في‏ ‏بئر‏ ‏التقييد‏ ‏التي‏ ‏تشبه‏ ‏الحكم‏ ‏بالحجر‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏والمجتمع‏ ‏الأهلي‏ ‏والنقابات‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يستحق‏ ‏التنبيه‏ ‏إليه‏ ‏قبل‏ ‏بداية‏ ‏طرح‏ ‏الأفكار‏ ‏في‏ ‏أوراق‏ ‏العمل‏ ‏المزمع‏ ‏تقديمها‏. ‏إن‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏الوطني‏ ‏شديد‏ ‏التشابك‏ ‏شديد‏ ‏التعقيد‏, ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الالتفات‏ ‏لجانب‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏زاوية‏ ‏وإهمال‏ ‏جانب‏ ‏أو‏ ‏زاوية‏ ‏أخري‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏تأجيل‏ ‏النظر‏ ‏إليها‏ ‏لذلك‏ ‏وجب‏ ‏التنويه‏.‏