«التزمت مصر تاريخيًا بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها في هذا المجال، ولطالما سعت نحو تعظيم دورها وتفعيل مشاركتها في المجتمع الدولي وما تمخض عنه من منظمات وروابط دولية في مختلف مجالات الملكية الفكرية».. من أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي سيطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، وأُعدت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إطلاق  الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يأتي في ضوء ما توليه الدولة المصرية وقيادتها من اهتمام بالغ بمنظومة الملكية الفكرية، إلمامًا بدورها، وإدراكًا منها لتقاطعها وتداخلها في عديد من القطاعات والمحاور مع رؤية مصر 2030 «استراتيجية التنمية المستدامة»، التي برزت معه أهمية الملكية الفكريـة كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد بات لزامًا السعي بخطوات حثيثة نحو تطوير منظومة متكاملة وفعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، وضعت مصر نصب عينيهـا ما يزخر به التطوّر العالمي فـي مجال الملكية الفكرية من فرص اقتصادية واعدة، كما لم تغفل ما تنطوي عليه مواكبة ذلك التطور من تحديات لا فكاك من التغلب عليها.

خلق بيئة تشريعية ومؤسسية ملائمة

وأُعدت هذه الاستراتيجية لتكون بمنزلة مبادرة جادة من الدولة المصرية، تضع بها حجر الأساس لمنظومة شاملة للملكية الفكرية، مقترحة فيها بعض الوسائل والخطوات الضرورية لخلق بيئة تشريعية ومؤسسية ملائمة تستشرف بها سبيلًا ممهدًا للحاق بركب التطور العالمي في هذا المجال، ورسم خطة عمل واضحة تعظـم مـن خلالها الاستفادة بدور الملكية الفكرية في تحقيق أهداف الدولة في مختلف القطاعات.

وتضمنت أهداف الاستراتيجية تطبيق سياسات متوازنة للملكية الفكرية مـن شأنه تعزيز إمكانات مصر في كل المجالات، وتعظيم المردود الاقتصادي للدولة من قطاعات الصناعة والزراعة والثقافة والسياحة والتراث والموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

وفيما يخص الوضع الراهن لملف حقوق الملكية الفكرية في مصر، تمتلك مصر إمكانات محلية واعدة تواجه تحديات تحتاج إلى تعزيز البيئة الداعمة للإبداع والابتكار، بما في ذلك الاستخدام المتوازن لأدوات الملكية الفكرية لخدمة مختلف القطاعات التي تصب في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الشاملة المستدامة.

وتقوم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على 4 أهداف أساسية، ينبثق عنها عدد من الأهداف الفرعية، التي تنقسم من ناحية التنفيذ إلى قسمين: الأول للتنفيذ على المدى القريب، والثاني على المدى المتوسط الأجل، وفقا لجاهزية كل منها.

الهدف الاستراتيجي الأول: «حوكمة البنية الأساسية»

ويأتي البند الأول للاستراتيجية تحت مسمى «حوكمة البنية الأساسية»، فتطوير البنية الأساسية أمر واجب لتحقيق الاستراتيجية على أرض الواقع بمقاييس عالمية، إذ يعالج هذا الهدف أوجه الضعف في البنية المؤسسية الحاكمة للملكية الفكرية التي يأتي في مقدمة سماتها خلو الساحة من وجود كيان مؤسسي قوي يفعل دور الملكية الفكرية الداعم لأهداف التنمية المستدامة، ويضع سياسات وخطط عمل وبرامج فعالة على مستوى قومي، وينسق مع كل الجهات الإدارية وكذا المنظمات الدولية المعنية بشكل مؤسسي وفق منهجية واحدة ورؤية واضحة.

مكاتب الملكية الفكرية

وتعمل مكاتب الملكية الفكرية حاليًا بصورة منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض بل تتضارب اختصاصاتها في بعض الأحيان حتى بين الإدارات المختصـة داخـل الـوزارة الواحدة، إضافةً إلى عـدم استطاعة تلك المكاتب -في الغالب الأعم- لصغر حجمها المؤسسي وقلة مواردهـا إحراز خطوات جادة على طريق توعية المواطنين والشـركات وتثقيفهم عـن الملكية الفكرية وكيفية استقلالها الاستغلال الأمثل في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ترتب على ذلك ضعف التنسيق مع سائر جعات الدولة المعنية بالقطاعات المتصلة اتصالًا مباشرًا بالملكية الفكرية مما أضاع فرصا كبيرة لتنميتها ودعمها على نحو يواكب ما انتهجته العديد من دول العالم الداعمة للإبداع والابتكار.

وقرر المشرّع الدستوري في المادة 19 من الدستور المصري إنشاء جهاز مختص لرعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية؛ ليحقق التناغم والتكامل بين مفردات منظومة الملكية الفكرية ويضحى ذراعا للدولة في هذا المجال.

الهدف الثاني: تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية

وحددت الاستراتيجية هدف تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، كهدف استراتيجي لها، فمجال الملكية الفكرية مـن المجالات التي تتصف دوما بالتطور والتغير، نظرًا لاتصاله الوثيق بدورة الإبداع والابتكار البشري، ونظرًا لما نتج عن تطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه من إشكاليات عديدة سواء من الناحية القانونية أو الناحية التنفيذية، فقد كان من المتعين توجـه الدولـة نحو معالجة تلك الأحكام مواكبة للتصور العالمي في منظومة الملكية الفكرية أو لإيجاد الحلول القانونية والعملية لها.

الهدف الثالث: تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة

أما الهدف الثالث؛ فهو تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية فـي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ راعت الاستراتيجية في انتقاء المحاور القطاعية ذات الأولوية على المدى القريب الوقوف على احتياجات الدولة الماسة وتوجهاتها القومية ذات الصلة بتلك القطاعات اتساقا مع برؤية مصر 2030، ولعله مما ساهم في ذلك الدراسات وأوراق العمل أعدتها مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة بصياغة أهدافها المعلنة التي الإستراتيجية.

أما بالنسبة للمحاور القطاعية ذات الأولوية على المدى المتوسط فقد رؤي وضعها تحت البحث والدراسة بصورة متأنية وفاحصة لتحليلها والوقوف على عوائدها المتوقعة وآليات تنفيذها على النحو الأمثل؛ توطئة لتنفيذها فور توفر مقوماتها، ولعل اكتمال إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية سيسهم ولا مراء في دفع عجلة تلك القطاعات وتنميتها وتعزيز الاستفادة منها.

الهدف الرابع: توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية

أما الهدف الرابع؛ فهو توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية؛ إذ تتمتع مصر بثروة كبيرة من النتاج الفكري والتراث الوطني، بيد أن غياب الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية والإبداع والابتكار أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة للدولة من تفعيل دور الملكية الفكرية في كافة المجالات.

ويهتم الهدف الاستراتيجي الرابع بنشر الوعي بهذه المفاهيم لتحفيز فئات المجتمع المختلفة على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا، ومن ثم المشاركة في إنتاج الملكية الفكرية والاستفادة منها واستغلالها اقتصاديا، فضلا عن احترام الحقوق غير المتعلقة بالملكية الفكرية استكمالًا لجهود الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري، وزرع قيم النزاهة والأمانة واحترام القانون واحترام حقوق الآخرين.