بدأت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في تونس، الأربعاء، التحقيق مع الموقوفين في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب، التي تحظى باهتمام الرأي العام، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وباشرت النيابة الاستماع إلى نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان عن الحركة محمد فريخة، في انتظار مثول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة الحبيب اللوز وبقية المتهمين.
ملفات عديدة
يأتي ذلك بعد أن قررت شرطة مكافحة الإرهاب اعتقال العريض وإحالته للنيابة العامة، بعد استجوابه في ملفات لها علاقة بفترة توليه وزارة الداخلية، وهي الفترة التي شهدت فيها البلاد تنامياً في أعداد المتطرفين وهجمات إرهابية أودت بحياة العشرات من الجنود والأمنيين، وتم فيها اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما أوقفت رجل الأعمال محمد فريخة لوجود شبهة في تورط شركة "سيفاكس أيرلاينز" التي يمتلكها في تسفير الشباب التونسيين إلى تركيا قبل وصولهم إلى العراق وسوريا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.
مثول الغنوشي
وفي إطار التحقيقات المستمرة في هذه القضية، قررت النيابة العامة إحالة الغنوشي على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد جلسة استجواب استمرت لعدة ساعات.
كذلك من المرجح أن يمثل الغنوشي مساء الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيق معه، إلى جانب عدة قيادات أمنية تولت سابقاً مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و 2014.
يذكر أن القضاء كان بدأ منذ أسابيع تحقيقاً واسعاً في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالمجموعات الإرهابية، شمل 126 شخصاً.
