على مدار الأسابيع المُنصرمة، تظاهر العشرات من ساكنة قرى مغربية، حيث خرجوا بخطوات مُتثاقلة، يجرّون أقدامهم، حاملين عدد من اللافتات، من قبيل ما كُتب عليها “المطالبة للماء ليست جريمة”، مشدّدين على ضرورة اتخاد حل استعجالي، من طرف الجهات المختصة، من أجل توفير الماء الصالح للشرب في قراهم، بعد أن جفّت الآبار، وانعدم من الصنابير المٌخصصة لذلك، وأصبحوا مُهددين بأزمة عطش وُصفت بـ”الخطيرة”.
ورفع المحتجون عدد من الشعارات، من أجل التعبير عن قلق وتذمر الساكنة، من ندرة الماء، ومن “وعود الجهات المسؤولة على قطاع الماء والسلطات الترابية والمجلس المنتخب”، بحسب تصريحات متفرقة من ساكنة جماعة النقوب، إقليم زاكورة، مؤكدين أن “الساكنة تتجرع مرارة العطش الذي بات يُهدد البشر والحجر، دون أن تقدم هذه الجهات أي حلول لإنهاء الأزمة.
سيرا على الأقدام
وبحسب تصريحات للساكنة المُحتجة، فإن المسيرات التي يخوضونها، سيرا على الأقدام، للمطالبة بالماء، “تأتي من أجل لفت الانتباه إليهم، وتسليط الضوء عليهم، بعد أن وصل السيل الزبى” مردفين أن الساكنة في عدد من القرى، “تعيش مشاكل حقيقية، تقوى على النيل من أرواحهم، خاصة في فترات ارتفاع درجة الحرارة، غير أن معاناتهم تزداد مع فصل الشتاء”.
وطالب العديد من المحتجين، السلطات الإقليمية، بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مُستعجل لهذه “الأزمة المائية التي أصبحت تهدد حياتهم، ملتمسين حفر آبار جديدة، وتجهيزها من أجل إنهاء الأزمة” مردفين أن “هناك عدد من المُحسنين يرغبون في بناء آبار جديدة من أجل التقليل من أزمتهم، غير أن السلطات تتأخر في إعطائهم الترخيص، كما أن هناك آبار تم بالفعل حفرها، لكن مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب طالبوا بإجراء تحاليل على جودة الماء الموجود فيها، إلا أن نتيجة التحاليل تأخرت لشهور، قبل أن يتم إخبار الساكنة خلال هذه الأيام بأن مياه الثقب غير صالحة للاستهلاك”.
من جهتهم، نبّه جُملة من الناشطون في المجتمع المدني، وعدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من “تأثير غياب استراتيجية لتعبئة الموارد المائية والاستثمار في المياه” مشرين إلى أنه كذلك “بالتزامن مع أزمة العطش التي تمُس الحياة البشرية لعدد من القرى المتفرقة في ربوع المغرب، لا تزال هناك تراخيص تُقدم لزراعات تستنزف الفرشة المائية، من قبيل زراعة القنب الهندي شمال المملكة، وكذا البطيخ في الجنوب”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجفاف الذي أرخى بظلاله على حياة ساكنة مُجمل القرى المغربية، أصبح يُهدد استقرارهم وأمنهم، فأصبحت عدد من الأسر تُغادر بيوتها لتشد رحالها نحو المدن، ممّا جعل المملكة تُسجل في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في الهجرة القروية”.
