احتجت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بسبب شروط اعتبرتها مجحفة في انتقاء المترشحات والمترشحين لمباراة ولوج المعهد الملكي للتقنيين تخصص مياه وغابات.
وسجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في مراسلة وجهتها إلى وزير الفلاحة محمد صديقي يتوفر عليها موقع “الأول”، خرقا سافرا للشروط القانونية المعمول بها وتعارضا تاما مع كل ما راكمته المملكة من مكتسبات لضمان ولوج النساء إلى التأهيل و التكوين وفرص الشغل.
وتقصد الجمعية بذلك، الاختبار البدني الخاص بصعود الجبل، وحمل الأثقال بوزن 35 كلغ على مسافة 25 م، إضافة إلى شروط أخرى مثل 1,70 م في القامة على الأقل بالنسبة للجنسين بدل 1.60م للإناث و 1.65 للذكور المطلوبة سابقا.
“نساء المغرب”،اعتبرت أن هذا الإجراء الإداري “يتنافى مع مقتضيات و توجهات دستور 2011 الذي يؤكد على أهمية تفعيل المساواة بين الجنسين و تمكينهن من الاستفادة من الموارد والفوائد والسلط وذلك عن طريق مأسسة وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية”، كما أنه، تضيف نساء المغرب” يتعارض مع المساطر المتبعة في الإدارة المغربية، ومع أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر المساواة بين الجنسين مدخلا مهما وشرطا أساسيا للتنمية العادلة و الدامجة ومع الالتزامات الدولية والجهوية لبلدنا والميثاق الوطني المعتمد في النموذج التنموي الجديد.”.
الهيئة النسائية ذاتها، ذهبت إلى القول إن الإعلان الثاني عن المباراة يعدّ “تحايلا والتفافا على القانون بهدف إقصاء النساء من الولوج إلى المعهد تحت ذريعة عدم قدرتهن على تحمل العمل الميداني”، الأمر الذي يتجاوز بحسبها الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وتعهد وزارة الفلاحة بتنفيذه في القطاع، سيما ما يرتبط منه برفع نسبة معدل نشاط النساء إلى أكثر من 30 % في أفق 2026.
